أخيرٱ مجلس الوزراء يقفل بلف الشفشفة المقننة بمؤسسات الدولة
الفساد الممنهج الذي ضرب اوصال الدولة جعلها تترنح رغم محاولات الاصلاح والتي غالبا ماتفشل بسبب العوائق التي تضعها تلك الشلليات المهيمنة علي اماكن صناعة القرار سواء في المؤسسات او المواقع التنفيذية وذلك من اجل المحافظة علي المنصب او الحوافز المليارية التي تصرفها شهريا خلاف حوافز اللجان التي يدخلونها دوما واصبحت اساميهم في الكشف مدرجة باستمرار فتغلبت المصلحة الخاصة علي العامة وساهم عدم المحاسبة والراقبة الدورية علي انتشار الفساد بشقيه المالي والاداري في بلد يمتلك كل مقومات النجاح ليكون بلدا في المقدمة ولكن الفساد وسوء استخدام الموارد المتعمد وغير المتعمد حال دون ذلك بصورة جعلت خبراء العالم الاقتصاديين يتعجبون ويندهشون من بلد به تلك الموارد المتعددة التي لو وجدت احداها فقط اي من الدول الاخري لصار لها شان انها صورة مقلوبة بلد به تلك الموارد وانسانه يعيش شظف العيش .
من الايجابيات التي تحسب لمجلس الوزراء انه ادرك اماكن الداء الذي يكتف الاقتصاد الوطني من النهوض واخذ يقوم بالمعالجات الفورية باستخدام المشرط الجراحي .
قرار حل مجالس ادارات الشركات الحكومية في السودان وجد استحسانا من الجميع فهذا القرار يعتبره المحلليين الاقتصاديين والمهتمين بامر الاقتصاد قرار موفق وسليم من اجل معالجة الاخطاء وتصحيح الوضع فقد طال اكثر من 2000 مسؤول يتوزعون على 28 هيئة و200 شركة .
حسنا انتبه مجلس الوزراء لخطورة الوضع ولتلك الشلليات التي كرست نفسها لامتصاص دماء الدولة واهلكت اقتصادها .
هذا الفساد المقنن اصبح خطرا يهدد مفاصل الدولة يجب بتره نهائيا وبقرارات شجاعة فقد ساهم في تبديد المال العام الذي اصبح تحت تصرف تلك الشلليات التي انفردت بالقرارات في مؤسسات الدولة وبذلك اصبحت خطرا يهدد اقتصاد الدولة وعائقا امام التنمية والاعمار .
هذا الفساد الممنهج الذي ازكمت رائحته النتنة الانوف وفاحت حتي وصلت الي الاعلام والراي العام جعل قيادات الدولة في وضع لايحسدون عليه فكان لابد من استخدام المشرط لازالة هذا الورم السرطاني الذي توغل في جسد الدولة وانهكها.
