الموظفون بالدولة يتذمرون من اللجان التسيرية التي تدير المؤسسات الحكومية الأن ( 2 )

الموظفون بالدولة يتذمرون من اللجان التسيرية التي تدير المؤسسات الحكومية الأن ( 2 )

بعد نشوب الحرب ونزوح الجميع انتقلت مؤسسات الدولة الي الولايات الامنة كولاية البحر الاحمر وغيرها وقد قام المدراء والتنفيذيين ببعض هذه المؤسسات بتكوين لجان تسيرية لادارة دفة العمل واستدعت بعض الموظفين ولم يعترض بقية الموظفين علي ذلك لتفهمهم للامر في تلك المرحلة من عمر الحرب لكن للاسف ظهرت من بعض هذه اللجان في بعض المؤسسات العديد من السلبيات تتمثل في عدم الانصاف في عملية الاختيار التي كانت فيها محاباة واضحة ولم تلتزم بالاسس والمعايير المعمول بها من حيث الكفاءة والخبرة وظلت تستدعي الموظفيين بمزاجها بنظام هذا معنا وهذا ضدنا وهذا يخالفنا الراي ويعترض علي تصرفاتنا وعلي اساس سياسي وحزبي وهذا ابن الوزير والزعيم السياسي وصاحبي وصاحب المدير وزولي وزولك وزولنا وقد استهجن الموظفون بالدولة هذه التصرفات فكأن مؤسسات الدولة اصبحت اقطاعية خاصة لهم دون الاخرين يفعلون فيها مايشاؤون وهو مايعتبر فساد اداري واستغلال للمنصب والنفوذ يستوجب المحاسبة وقد اثارت تلك التصرفات الكثير من التساؤلات فمن اعطي هذه اللجان الحق لتقرر في مصير الموظفين بالدولة باستغلال النفوذ والتحايل علي قوانيين الخدمة المدنية في محاولة للخروج من اي مازق قانوني قد يواجههم وهم واهمون ان كانوا يتخيلون

ان حقوق الموظفين ستضيع هدرا وان سكوتهم هو استسلام بالامر الواقع وان المحاسبة سوف لا تطالهم بتحايلهم علي القوانيين وتطويعها لخدمة مصالحهم الخاصة والتي يدافعون عنها بكل قوة من اجل استمرار هذا الوضع كما هو الامر الذي يجعلهم يصبحون عقبة في اي الاصلاح .

نستشهد بوجود مثل هذا الفساد بهذه اللجان و مؤسسات الدولة وقياداتها باعتراف الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عند مخاطبته لمؤتمر اصلاح الخدمة المدنية حيث اشار صراحة الي وجود الفساد داخل مؤسسات الدولة رافضا مثل هذا السلوك قائلا :

في جهات معلومة لدينا ماعندها هم غير تلقي ليها كرسي في وزارة وتظل تقاتل من اجل هذا الكرسي وكل همها وقتالها من اجل هذا الكرسي وماشفنا لينا اي جهة او حزب يتكلم عن انتخابات او يتكلم عن الديمقراطية او نهاية الفترة الانتقالية ونحنا كلنا بنتكلم عنها وماشفنا اي واحد من القوي السياسية بتمشي تقعد مع المواطنيين في الواطة مع اهلنا العريانيين والجعانيين والعطشانين في كل فيافي السودان وبعانوا الان مافي قوة سياسية بتقعد معاهم ولا في زول بمشي بخاطب مشاكلهم تاركنهم ومتفرغين هنا للمشادة والمهاترة موجهين ساهمهم للقوات المسلحة وجزء كبير بشتم العسكريين والاساءة لهم واذا انت مابقيت من الصنف ده مابتلقي طريقة بتدخل او تلقي ليك كرسي او تتوظف ليك في وظيفة وابان البرهان الكلام ده كله عارفنو وشايفنو دايرين في المؤتمر ده نطلع بمخرجات حقيقية وبعد ده تاني مافي وزارة او وزير جاب ود اخته جاب خاله جاب حبوبته جاب الناس كلها شغلهم معاه ودي حقيقة قدامنا مافي زول بقدر انكرها ولا في زول بضاري بيها الواحد اجيبوه مدير مكتب طوالي اجيب السكرتيرة واجيب ود خالته واجيب البعرفوا واجيب صاحبه مؤكدا ان هذا الكلام ده واحد من الحاجات الخلتنا غير منتجين .

واضاف البرهان نحنا حانراجع الوظائف كلها في الدولة نحنا عندنا قانون جديد عندنا ملاحظات جديدة اي زول دخل بواسطة عينه عبيد او زيد عشان اجي ازاحم الناس الده شغلهم وده كارهم ومامكن اجيب لي زول اركبه طوالي قدام .

السؤال الذي يطرح نفسه من يقف خلف هذه اللجان ومن يقودها من خلف الكواليس ومن يوفر لها الحماية بعد ان خرج بعضها من اهدافه باستدعاء الموظفين علي مزاجها ومزاج قيادتها وهو ما يعتبر فسادا اداريا باستخدام النفوذ و يتنافي مع موجهات الدولة ويخالف قوانين الخدمة المدنية .

هذا الوضع يجعلنا نتسال الي متي تستمر هذه اللجان لادارة المؤسسات الحكومية بعد انتفاء الغرض الذي من اجله انشئت وهي قيام الحرب والتي الان انتهت بدليل القرار القاضي بعودة هذه المؤسسات لولاية الخرطوم بعد استتباب الامن بها فهل سيتم توقيفها ام ستواصل استمرارها علي حساب ابعاد بقية الموظفين بالدولة الذين صبروا طيلة فترة الحرب وبعضهم شارك في معركة الكرامة دفاعا عن الوطن فهل هذا هو جزاؤهم ان يترك تقرير مصيرهم لهذه اللجان التي تعمل لمصالحها الخاصة فتبعد من تشاء وتقرب من تشاء .

استمرار هذه اللجان التسيرية بالمؤسسات الحكومية بعد القرار القاضي بعودة المواطنيين والمؤسسات الحكومية لولاية الخرطوم وعدم ايقافها بعد انتفاء الغرض الذي من اجله قامت سيثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ابرزها لمصلحة من يتم ترك الموظفين بالدولة هكذا بدون عمل بعد توقف مخصصاتهم المادية وابعادهم عن العمل بمؤسساتهم بسبب هذه اللجان التي تريد الاستمرار حتي بعد توقف الحرب واستتباب الامن بولاية الخرطوم .

بعد ان ظهرت موازنة العام الجديد برزت العديد من التساؤلات هل وضعت الميزانية علي حسبان عودة كل الموظفين لمؤسساتهم ام سيتم الاكتفاء باستمرار هذه اللجان فقط علي حساب بقاء الموظفين في منازلهم كما كانوا خلال فترة الحرب .

ولم نسمع حتي الان من الجهات التي اصدرت القرار مايفيد حول الاسئلة التي تدور بخلد موظفين الدولة هل سيعودون للعمل بمؤسساتهم بعد توقف الحرب واستتباب الامن بولاية الخرطوم ام ستعود فقط هذه اللجان لولاية الخرطوم مع بداية العام الجديد ويبقي الموظفين في منازلهم بعد المعاناة التي عانوها طيلة فترة الحرب بعد ايقاف مخصصاتهم المالية .

ولنا عودة