الاستثمار في السودان: معركة وطنية ضد الفساد من أجل بناء الاقتصاد
يقف السودان اليوم على مفترق طرق اقتصادي حاسم؛ حيث لم يعد إصلاح بيئة الاستثمار خيارًا مؤجلاً، بل ضرورة وطنية عاجلة تفرضها تحديات الواقع وتطلعات المستقبل. فالاستثمار لم يعد مجرد أداة اقتصادية، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قوي، متنوع، وقادر على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يمتلك السودان مقومات استثمارية استثنائية، تشمل موارد طبيعية هائلة، وأراضي زراعية خصبة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية. غير أن هذه المزايا ظلت، لعقود، غير مستغلة بالصورة المثلى، بسبب بيئة استثمارية تعاني من التعقيد الإداري، وضعف الكفاءة المؤسسية، وتغلغل ممارسات الفساد.
وهنا تبرز القضية الجوهرية: لا يمكن أن يجتمع الاستثمار الحقيقي مع الفساد في منظومة واحدة. فبينما يقود الاستثمار إلى زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، يعمل الفساد في الاتجاه المعاكس تمامًا، عبر إهدار الموارد، وتعطيل المشاريع، وتقويض ثقة المستثمرين.
إن السودان اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والاستثمار، على أسس من الشفافية، والحوكمة، والمساءلة. ويأتي في مقدمة ذلك تبني وزارة استثمار فاعلة، تتمتع بصلاحيات واضحة، ورؤية استراتيجية، وتعمل بعقلية اقتصادية حديثة تستجيب لمتطلبات المنافسة العالمية.
وينبغي أن تضطلع هذه الوزارة بدور محوري يشمل تبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة، إلى جانب بناء قاعدة معلومات استثمارية دقيقة وشفافة تُمكّن متخذي القرار والمستثمرين على حد سواء.
وفي الإطار ذاته، تكتسب الدبلوماسية الاقتصادية أهمية متزايدة، ما يستدعي تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في سفارات السودان حول العالم، وتمكينهم من أداء دورهم كجسور فاعلة لجذب الاستثمار ونقل الفرص إلى الأسواق الدولية.
ولضمان تحقيق نتائج ملموسة، يجب اعتماد نهج عملي يقوم على منح هؤلاء الملحقين فترة تقييم لا تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها قياس أدائهم وفق مؤشرات واضحة، تشمل قدرتهم على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية، وتسويق الفرص الوطنية بفعالية.
وعلى ضوء هذه النتائج، يجب اتخاذ قرارات حاسمة تعزز مبدأ الكفاءة والمساءلة: الاستمرار لمن يحقق الإنجاز، والتغيير لمن يتعثر أو يقصر.
إن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية قوية، وإدارة كفؤة، ونهجًا إصلاحيًا لا يساوم على محاربة الفساد أو تحسين بيئة الاستثمار. فالمستقبل الاقتصادي للسودان يتوقف على قدرتنا على اتخاذ قرارات شجاعة، تضع المصلحة الوطني
