محكمة جنايات شندي تصدر حكما ببراءة جندي بالقوات المسلحة ومستنفرين من تهمة القتل العمد.

محكمة جنايات شندي تصدر حكما ببراءة جندي بالقوات المسلحة ومستنفرين من تهمة القتل العمد.

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة برئاسة قاضيها دكتور عماد أحمد التوم. حكما ببراءة جندي بالقوات المسلحة وعدد ثلاثة مستنفرين من تهمة القتل العمد .

وسببت المحكمة حكمها بالبراءة من عدة وجوه أن الاتهام لم يستطيع أن يثبت أن المرحوم كانت إصابته من أي طلقة ولم يستطيع بالادلة الجنائية تحديد نوع المقذوف واي طلقة هي القاتلة .إضافة الى أن فعل المتهمين وإن صحت تحديد الإصابة كان في سياق أداء الواجب وفق المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م مقروءة مع المادة ٣٤ من قانون قوات الشعب المسلحة لسنة ٢٠٠٧م .. بل يحاسب المتهمين عند تخاذلهم في اداء الواجب. كما لا توجد معرفة مسبقة بين المتهمين والمرحوم ، إنما كان القصد العربة ومن بداخلها أيا كان .. كما تزامن قدوم العربة هجوم قوات من مليشيا الدعم السريع منطقة أم شديدة على تخوم مدينة كبوشية إضافة إلى زمن قدوم العربة بعد حظر التجوال المفروض في ولاية نهرالنيل بساعتين ونصف والعربة دفع رباعي وزاد السائق من السرعة، كلها أسباب جعلت المتهمين يعتقدون وما يحمل من ذهنهم من اعتقاد أن العربة تتبع للعدو.. ومن ثم كان قرار المحكمة بالاتي

براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد.

تسليم الأسلحة لقيادة الفرقة الثالثة مشاة شندي

تسليم العربة لمالكها المبلغ

تسليم شبشب يخص المرحوم لزويه

إبادة الملابس الملطخة بالدماء خاصة المرحوم.

وتعود وقائع القضية إلى أن المرحوم كان لديه بضاعة سلك ومسمار أراد ترحيلها من منطقة قوز الحاج إلى جبل أم علي .. وبواسطة شاهد الاتهام الأول تم الاتفاق مع سائق عربة باجيرو دفع رباعي خاصة المبلغ.. بعد الاتفاق الذي تم في بيت المبلغ حوالي الساعة ٩ مساء. انطلق ثلاثتهم عبر طريق التحدي متجهين شمالا وكان المرحوم يجلس في وسطهم ( يمين السائق ).

وعند وصولهم لارتكاز منطقة كبوشية كانت الساعة قد قاربت العاشرة والنصف مساء( بعد زمن حظر التجوال المفروض على ولاية نهرالنيل بساعتين ونصف ).. وقبل قدوم العربة الى نقطة الارتكاز بحوالي مائتي متر ، تم الإشارة لهم بالتوقف بتشغيل فلاشات التلفونات وكان يرتدي اثنين من المستنفرين سترة عاكسة ويرتدي البقية وعددهم حوالي ٩ أفراد بنطلون كاكي وفنلة وحكمدارهم زي كامل للجيش ومسلح بعضهم بكلاشنكوف.. اقتربت العربة أكثر وهدأ السائق ( المبلغ ) من سرعة العربة وبوصولهم مكان الارتكاز بحوالي متر واحد بدلا من التوقف زاد السائق من السرعة ومالت العربة وضربت بموخرتها المتهم الرابع.. هنا صاح جميع المستنفرين والحكمدار وعسكري الجيش ثااااااابت عدة مرات ولم ينصاع السائق. هنا اطلق المستنفرون على ( المتهمين ) طلقات تحذيرية في الهواء واخرى صوب العربة وكانت الإصابة في اللستك الخلفي الشمال للعربة وآخرى بالزجاج الخلفي واخرى بالكابينة واخرى أصابت المرحوم في مقدمة راسه ، بسبب التفاته لمكان الضرب.. وتوقفت العربة على يمين الظلط على بعد ٣٠٠ خطوة .. تصادف وجود شاهد الدفاع الرابع بمكان الحادث ويقود موترا ،، تم اللحاق بالعربة بواسطة الحكمدار و وسائق الموتر .. وبوصولهم وجدوا إصابة المرحوم وتم اسعافه بواسطة القوة إلى مشفى كبوشية وأوصى الطبيب إلى تحويله إلى المستشفى التعليمي شندي . وهناك تم تقرير الوفاة بتشريح الجثمان وتسليمه لزويه..

تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحري في مواجهة جميع المتهمين وتسليمهم لقيادة الفرقة الثالثة مشاة وإحالة الأوراق للمحكمة للفصل العادل.

وقبلها تم فتح بلاغات في مواجهة السائق والشاهد بمخالفة حظر التجوال والحكم عليهم بغرامة ..

المحكمة العامة بطريقة غير ايجازية استمعت لقضية الاتهام متمثلة في أقوال المتحري ضابط الشرطة بقسم شرطة كبوشية وعدد من شهود الاتهام ( من شعبة الاستخبارات وقيادة اللواء العاشر ومخزنجي السلاح ومسؤل عن توزيع المستنفرين وتدريبهم) وضح هؤلاء الشهود طريقة عمل المستنفرين وتسليحهم وغيرها من المهام الموكلة لهم..

بعدها كان استجواب المتهمين وسماع شهود دفاعهم.. ومن ثم كان مرافعات الاتهام والدفاع الختامية واصدرت المحكمة حكمها في صدر القضية.

مثل الإتهام وكيل نيابة شندي عن الحق العام . وعدد اثنين من كبار محامين شندي عن الحق الخاص

مثل الدفاع عقيد ومقدم ورائد حقوقي من القضاء العسكري وعدد ٧٤ محامي ( هئية دفاع)

وحضر الحكم ذوي المرحوم وجمع غفير من أهل المتهمين وبعض الحضور وقادة وضباط برتب كبيرة من قيادة الفرقة الثالثة مشاة شندي .