دراسات

السودان: جنة الموارد التي أضاع أهلها طريق النعيم حين تتوافر الثروات والعقول والحلول، ويتعثر التنفيذ من وفرة الموارد إلى صناعة القيمة، ومن الخطط المكتوبة إلى جودة الحياة

إعداد: د. محمد صلاح علي الفكي

 

السودان: جنة الموارد التي أضاع أهلها طريق النعيم

حين تتوافر الثروات والعقول والحلول، ويتعثر التنفيذ

من وفرة الموارد إلى صناعة القيمة، ومن الخطط المكتوبة إلى جودة الحياة

من وفرة الخيرات إلى غياب أثرها

يبدو السودان كأنه وطن أودعت فيه أسباب الثراء، لكن كثيرًا من أهله لا يجدون نصيبهم من خيراته. يحرسون كنوز الأرض ولا يستثمرونها بما يكفي، ويمتلكون مقومات الإنتاج بينما يعانون الفقر وغلاء المعيشة وتدهور التعليم والصحة والخدمات.

في أرضه مياه وأنهار وأراضٍ خصبة وثروة حيوانية ومعادن وغابات، وفي أبنائه عقول وخبرات، ولدى مؤسساته وباحثيه دراسات وخطط وحلول. ومع ذلك، تظل الفجوة واسعة بين ما يملكه الوطن وما يعيشه المواطن.

المشكلة ليست في وفرة الموارد، بل في ضعف القدرة على تحويلها إلى إنتاج، وتحويل الإنتاج إلى قيمة اقتصادية، وتحويل القيمة إلى حياة كريمة.

فالثروة لا تُقاس بما تختزنه الأرض وحدها، وإنما بما تولّده من فرص عمل ودخل وصناعات وخدمات، وبما تتركه من أثر ملموس في حياة الناس. والمجرَّب لا يحتاج إلى إعادة اكتشافه، بل إلى فهم أسباب نجاحه، وتكييف التجارب المناسبة، ثم تنفيذها وقياس نتائجها.

من المادة الخام إلى صناعة القيمة

في بابنوسة ومناطق غرب السودان، تتوافر مقومات الثروة الحيوانية التي يمكن أن تدعم إنتاج الألبان واللحوم والجلود والصناعات المرتبطة بها. وفي الجزيرة والحصاحيصا والنيل الأبيض، توجد مقومات زراعية يمكن أن تسهم في بناء سلاسل متكاملة لصناعة القطن والنسيج والزيوت والمنتجات الغذائية.

ولدينا الصمغ العربي والسمسم والعسل ومحاصيل متنوعة، إلى جانب البترول والذهب والمعادن. لكن امتلاك المادة الخام لا يعني امتلاك القيمة التي يمكن أن تنتج عنها؛ فقد نزرع ونستخرج، بينما تذهب حصة كبيرة من فرص العمل والأرباح والخبرات إلى بلدان تتولى التصنيع والتعبئة والتسويق.

كلما صدّرنا المواد الخام واستوردنا المنتجات النهائية، تركنا فرصًا كان يمكن أن تنشأ داخل اقتصادنا. وليس المطلوب تصنيع كل شيء محليًا مهما ارتفعت تكلفته، بل اختيار المنتجات التي يمتلك السودان فيها ميزة تنافسية، وتطويرها تدريجيًا من المادة الخام إلى المنتج الأعلى قيمة.

أما الذهب والمعادن، فلا ينبغي أن ينحصر العائد منها في حصيلة الاستخراج والتصدير؛ بل يجب أن يسهم، عبر إدارة رشيدة وشفافة، في تمويل البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا والصناعات المنتجة، حتى تتحول الثروة الناضبة إلى قدرة اقتصادية تستمر بعد نضوبها.

النيل الذي يروي الأرض ولا يروي عطش الإنسان

يمتلك السودان أنهارًا ومياه عذبة وأراضي زراعية واسعة، ومع ذلك يعاني مواطنون نقص مياه الشرب، وتتراجع خدمات الري، ويظل الإنتاج الزراعي دون الإمكانات المتاحة، بينما يستورد البلد بعض احتياجاته الغذائية.

هذه المفارقة تكشف الفجوة بين وجود المورد وحسن إدارته، وبين الإمكانات وتوزيعها، وبين التخطيط والتنفيذ.

فالمياه لا تصبح أمنًا مائيًا بمجرد وجودها، والأرض لا تصبح إنتاجًا بمجرد خصوبتها، والنهر لا يتحول إلى رفاه بمجرد جريانه. لا بد من بنية تحتية، وصيانة مستمرة، وإدارة كفؤة، وتمويل مناسب، وحماية للموارد، ومؤسسات تتحمل مسؤولية النتائج.

والمعيار الحقيقي لنجاح المشروعات المائية والزراعية ليس عدد المشروعات المعلنة، بل وصول المياه إلى الناس والمزارع، وارتفاع كفاءة الري، وتحسن الإنتاج، وانخفاض كلفة الحصول على الخدمات الأساسية.

حين يفسد غياب التصنيع فرحة المزارع

في مواسم الخضر والفاكهة، قد يتجاوز الإنتاج قدرة الأسواق على الاستيعاب، فيتلف المحصول ويخسر المزارع جهده وتكاليفه، بينما يمكن للتخزين والتبريد والتصنيع والنقل والتصدير أن يحوّل الفائض إلى قيمة اقتصادية.

يمكن تحويل البطاطس إلى منتجات غذائية، والمانجو إلى عصائر ومركزات، والسمسم إلى زيوت ومنتجات متعددة، والألبان إلى أجبان ومساحيق غذائية. غير أن ذلك يحتاج إلى مصانع قريبة من مناطق الإنتاج حيث تثبت الجدوى، وطاقة موثوقة، وسلاسل تبريد، وتمويل مناسب، ومواصفات جودة، وأسواق مدروسة.

وتظهر المشكلة أيضًا عندما ينافس المنتج المستورد المنتج الوطني بفضل انخفاض تكلفته، رغم توافر مقومات الإنتاج محليًا. وهنا لا يكفي أن نطالب المزارع بزيادة الإنتاج؛ بل ينبغي أن نسأله عن تكلفة المدخلات والوقود والتمويل والنقل والضرائب والرسوم، وعن السياسات التي تؤثر في قدرته على المنافسة.

فحماية المنتج المحلي لا تعني إغلاق الأسواق أو منع الاستيراد بلا تمييز، وإنما تعني بناء منافسة عادلة، وخفض تكاليف الإنتاج غير المبررة، ومراجعة الرسوم والإجراءات، وتوفير التمويل والتأمين الزراعي والبنية التحتية، واستخدام أدوات تجارية مشروعة ومتوازنة تحمي الإنتاج الوطني دون الإضرار بالمستهلك.

والسياسة الاقتصادية الناجحة هي التي توازن بين دخل المنتج وسعر المستهلك، وتختبر أثر قراراتها في تكلفة الإنتاج والأمن الغذائي والتنافسية قبل اعتمادها، ثم تراجع نتائجها بعد التنفيذ.

غابات تنتظر فكرة، وثروات تنتظر إدارة

في بلدان كثيرة، تتحول الغابات إلى متنفسات عامة ومواقع للسياحة البيئية من خلال تجهيزات مدروسة، مثل المسارات الآمنة والجلسات العائلية والخدمات الأساسية ومناطق الأنشطة الترفيهية، مع حماية البيئة والحياة البرية.

ويمتلك السودان غابات ومحميات طبيعية، من بينها محمية الدندر، إلى جانب تنوع بيئي يمكن أن يدعم السياحة والاقتصاد المحلي. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى فرص يتطلب إدارة احترافية، وبنية خدمية مناسبة، وحماية للموائل الطبيعية، ومشاركة للمجتمعات المحلية، واستثمارًا مسؤولًا لا يستهلك الأصل الذي تقوم عليه القيمة.

ولا يقتصر الأمر على السياحة؛ فالإدارة المستدامة للغابات والموارد الطبيعية يمكن أن تدعم سبل العيش وتحافظ على التنوع الحيوي وتخلق أنشطة اقتصادية متوافقة مع البيئة.

ليست القضية أن نقلّد الآخرين في كل شيء، بل أن نفهم كيف يحوّلون الموارد إلى خدمات وفرص عمل ودخل، ثم نطوّر حلولًا تناسب بيئتنا واحتياجاتنا.

من يعرف الحلول، لماذا يعجز عن تنفيذها؟

السودان ليس خاليًا من الخبراء أو العقول. يعمل أبناؤه في مؤسسات العالم، ويسهمون في إدارة المشروعات وبناء السياسات وتطوير التكنولوجيا. كما توجد دراسات وخطط ورؤى استراتيجية تناولت الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والإدارة والاقتصاد.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا تتحول هذه المعرفة بالقدر الكافي إلى نتائج ملموسة داخل الوطن؟

لأن إعداد الاستراتيجية لا يساوي تنفيذها، وامتلاك الرؤية لا يعني امتلاك القدرة المؤسسية على تحويلها إلى واقع. فقد تكون الخطة سليمة، لكن تتعطل بسبب تضارب السياسات، وضعف التنسيق، والفساد الإداري، والاحتكار، وغياب المساءلة، وعدم استقرار القرارات، وانقطاع الصلة بين المسؤولية والنتيجة.

وقد تعلن الدولة أولوية الزراعة، ثم ترفع قراراتها تكلفة مدخلات الإنتاج؛ وتدعو إلى التصنيع، ثم تترك المنتج المحلي يواجه أعباء لا يتحملها منافسوه؛ وتتحدث عن تنمية الصادرات، بينما تتعثر خدمات التخزين والنقل والتمويل والمواصفات.

وهكذا قد تهدم القرارات اليومية ما تستهدفه الخطط الاستراتيجية، لا لأن الأهداف غير واضحة، بل لأن السياسات والميزانيات والإجراءات لا تعمل في اتجاه واحد.

إن جوهر الأزمة هو الفجوة بين المعرفة والقرار، وبين القرار والتنفيذ، وبين التنفيذ والأثر الذي يلمسه المواطن. ولذلك، لا يكفي أن ننتج خططًا جيدة؛ بل يجب أن نبني مؤسسات قادرة على تنفيذها ومراجعتها وتصحيح مسارها.

الحل ليس في خطة جديدة، بل في دولة تنفّذ

لا يحتاج السودان إلى مزيد من الاستراتيجيات التي تبقى حبيسة الملفات بقدر حاجته إلى منظومة تنفيذ تربط كل هدف بمسؤول محدد، وميزانية معلومة، وجدول زمني، ومؤشرات أداء، وآلية للمساءلة والتصحيح.

ويبدأ التحول بخمس خطوات مترابطة:

أولًا: اختيار أولويات إنتاجية واقعية. تبدأ الدولة بسلاسل إنتاج يمتلك السودان فيها مقومات واضحة، مثل الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والقطن والصمغ العربي والتصنيع الغذائي. ويُختار كل قطاع بناءً على جدواه الاقتصادية، والطلب على منتجاته، وقدرته على خلق فرص العمل، وإمكانات التصنيع والتصدير.

ثانيًا: ربط الإنتاج بالتصنيع والأسواق. تُطوّر حلقات التخزين والتبريد والنقل والطاقة والتمويل والتصنيع والتسويق، وتُشجّع إقامة المشروعات بالقرب من مناطق الإنتاج متى أثبتت الجدوى ذلك، حتى لا يظل المنتج رهين موسم قصير أو سوق محدود.

ثالثًا: إصلاح السياسات وتكاليف الإنتاج. تُراجع الضرائب والرسوم والإجراءات وتكاليف التمويل والنقل، ويُطبّق اختبار للأثر الإنتاجي للقرارات الاقتصادية قبل اعتمادها وبعد تنفيذها، حتى لا تعاكس السياسات أهداف التنمية.

رابعًا: تفعيل المساءلة التنفيذية. يُقاس أداء المؤسسات بما أنجزته وبما أحدثته من أثر، لا بعدد الاجتماعات والتقارير. ويُحدَّد لكل مشروع مسؤول وموعد وميزانية ومؤشرات معلنة، مع نشر تقدم التنفيذ، وتحديد أسباب التعثر، وتصحيح الانحرافات في الوقت المناسب.

خامسًا: ربط النجاح الاقتصادي بجودة الحياة. لا يكون نجاح الزراعة مجرد زيادة المحصول، بل تحسن دخل المنتج، وانخفاض الفاقد، وتوافر الغذاء بأسعار مناسبة. ولا يكون نجاح التعدين مجرد زيادة الاستخراج، بل ارتفاع القيمة المحلية المضافة، وتحسن الخدمات، وظهور أثر الإيرادات في حياة المواطنين.

ولتحويل هذه الخطوات إلى ممارسة، يمكن البدء ببرنامج تجريبي لمدة اثني عشر شهرًا في عدد محدود من سلاسل الإنتاج، مثل الألبان والقطن والتصنيع الغذائي. تقود البرنامج جهة حكومية قائمة تُحدَّد لها مسؤولية التنسيق والمتابعة، بمشاركة الجهات القطاعية والولايات والمنتجين والقطاع الخاص، مع إسناد تقييم النتائج إلى جهة مستقلة.

تُخصَّص الأشهر الثلاثة الأولى لقياس الوضع الأساسي وتحديد الاختناقات والمسؤوليات والتكاليف، وتُوجَّه الأشهر الستة التالية لتنفيذ تدخلات محددة، ثم تُقيّم النتائج في نهاية العام مقارنة بخط البداية. وتشمل المؤشرات تكلفة وحدة الإنتاج، والإنتاجية، ونسبة الفاقد، وحجم التصنيع المحلي، وفرص العمل المستحدثة، ودخل المنتج، وتكلفة الغذاء، والصادرات، والوقت اللازم للإجراءات.

وتُحدَّد المستهدفات الرقمية بعد جمع البيانات، لا بالتخمين، وتُربط الميزانيات بمراحل الإنجاز، وتُنشر النتائج وأسباب التعثر والإجراءات التصحيحية. فإذا نجحت التجربة، توسعت تدريجيًا؛ وإذا أخفقت، تُراجع أسباب الإخفاق قبل تعميمها.

بهذا تنتقل الاستراتيجية من وثيقة تصف المستقبل إلى نظام عمل يكشف ما تحقق، وما تعثر، ولماذا، وما الذي ينبغي تغييره.

أن نكبر الكعكة بدل أن نتنازع على فتاتها

السودان بلد يتسع للجميع، ويمكن لخيراته أن تكون أساسًا لشراكة وطنية واسعة، لا ميدانًا للتنافس على موارد محدودة بسبب ضعف الإنتاج وسوء الإدارة.

نحتاج إلى توسيع دائرة الإنتاج والعمل والاستثمار، وأن يصبح نجاح فرد أو ولاية أو قطاع إضافة إلى نجاح الآخرين، لا تهديدًا لهم. فحين يكبر الاقتصاد المنتج، تتسع فرص العمل، وتتحسن الإيرادات، وتزداد قدرة الدولة على تمويل الخدمات، وتصبح فرص التنمية أكثر قابلية للتوزيع العادل.

أما حين يظل الاقتصاد ضعيف الإنتاج، فإن الصراع على القليل يشتد، ويصبح الاحتكار والفساد والإقصاء أكثر كلفة على المجتمع والدولة.

ويتطلب ذلك تنمية لا تركز الفرص في مواقع محدودة، بل تربط كل منطقة بمواردها وقدراتها وأسواقها، وتمنح المجتمعات المحلية دورًا في الإنتاج واتخاذ القرار والاستفادة من العائد. كما يتطلب شفافية في إدارة الموارد العامة، وتكافؤًا في فرص الاستثمار، وقواعد واضحة تمنع تحويل الثروة الوطنية إلى منفعة محصورة في أيدي قلة.

إن إمكانات السودان البشرية والطبيعية وموقعه الجغرافي وخبراته الوطنية يمكن أن تؤهله لدور إنتاجي وتجاري مهم في محيطه الإقليمي. لكن الإمكانات ليست ضمانًا تلقائيًا للنجاح؛ فالفرصة لا تتحول إلى إنجاز إلا بإدارة فعالة، وسياسات متسقة، ومؤسسات قادرة، وإرادة مسؤولة.

السودان لا تنقصه الخيرات، بل ينقصه أن يرى نتائجها

قد نختلف في السياسة، وقد تتباين رؤانا حول إدارة الدولة، لكن لا ينبغي أن نختلف على أن المواطن السوداني يستحق أن يرى أثر وطنه الغني في طعامه ومائه وتعليمه وصحته وخدماته وفرص عمله.

لقد طال الانتظار بين ما نملك وما نعيش، وبين ما نخطط له وما يتحقق، وبين ما تستطيع أرضنا إنتاجه وما تستطيع أسرنا الحصول عليه.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا نملك؟ بل: لماذا لم تتحول ثرواتنا إلى رفاه؟ وليس: هل لدينا استراتيجية؟ بل: من ينفذها، وكيف نقيس نتائجها، ومن يُسأل حين تتعطل؟

إن أخطر ما يواجه السودان ليس غياب الأفكار وحده، بل استمرار الفجوة بين المعرفة والقرار، وبين القرار والتنفيذ، وبين التنفيذ والأثر الذي يلمسه المواطن.

آن الأوان أن ننتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد القيمة، ومن وفرة الإمكانات إلى قوة الإنتاج، ومن الخطط المكتوبة إلى مؤسسات تنفّذ وتتعلم وتصحح مسارها، ومن ثراء الأرض إلى كرامة الإنسان.

فالسودان لا يحتاج إلى معجزة كي يبدأ؛ بل يحتاج إلى أن يحسن إدارة ما لديه، وأن يضع المعرفة في خدمة القرار، والقرار في خدمة التنفيذ، والتنفيذ في خدمة المواطن.

وطن الخير لا يصبح جنة لأهله بكثرة ما في باطن أرضه، بل بما يصنعه فوق أرضه من قيمة، وما يتيحه من فرص، وما يحققه لمواطنيه من عدالة وكرامة ورفاه.

leader

صحيفة الكترونية تهتم بالشأن السوداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى