بحري.. حين يبتلع العمران الريف من التمدد الإسمنتي إلى استعادة التوازن بين المدينة والأرض والإنتاج رؤية استراتيجية لإعادة تنظيم العمران والتعليم والصناعة، وحماية الأصول الإنتاجية وبناء دولة متعددة المراكز
إعداد : د. محمد صلاح علي الفكي

بحري.. حين يبتلع العمران الريف
من التمدد الإسمنتي إلى استعادة التوازن بين المدينة والأرض والإنتاج
رؤية استراتيجية لإعادة تنظيم العمران والتعليم والصناعة، وحماية الأصول الإنتاجية وبناء دولة متعددة المراكز
من مدينة السكن والهدوء إلى التمدد العمراني
كانت بحري تُعرف بأحيائها السكنية الهادئة، وبعلاقتها بالنيل والقرى والأراضي الزراعية المحيطة بها. لكن التوسع السكاني وامتداد الأحياء وتزايد الجامعات والمصانع والورش غيّر ملامح أجزاء واسعة منها، ورفع الضغط على الأراضي والخدمات، وقلّص المساحات المفتوحة التي كانت تفصل بين التجمعات السكنية والمجالات الريفية.
ولم يكن حي الصافية نهاية لهذا التوسع، كما توحي العبارة الشعبية (يعطيك العافيه و ربنا يسكنك الصافية ويديك بيت ناصية ) بل امتدت الأحياء شمالًا باتجاه الحلفاية والكدرو، وشرقًا نحو مناطق شرق النيل، فتداخلت بعض التجمعات السكنية مع قرى وأراضٍ كانت تؤدي وظائف زراعية ورعوية واجتماعية.
وبحري واحدة من مدن ولاية الخرطوم الثلاث، إلى جانب الخرطوم وأم درمان، لكنها تتميز بخصائصها المكانية وتاريخها العمراني وعلاقتها بالنيل والمجال الزراعي. أما شرق النيل، فعلى الرغم من اتساع تجمعاته السكنية، فإنه لا يزال يضم قرى ومناطق زراعية ورعوية لا يصح اختزالها في الامتداد الإسمنتي.
المشكلة ليست في أن بحري كبرت، ولا في أن السكان يحتاجون إلى مساكن وخدمات، بل في أن التوسع العمراني لم يصاحبه دائمًا تخطيط يحمي الأرض المنتجة، ويميّز بين المواقع المناسبة للبناء والمواقع التي تمثل أصولًا زراعية أو تعليمية أو بيئية ينبغي الحفاظ عليها.
فليست كل أرض غير مبنية أرضًا متاحة للبناء، وليس كل ارتفاع في القيمة العقارية دليلًا على أن تحويل الأرض إلى استخدام سكني هو أفضل قرار تنموي.
شمبات وشرق النيل.. حين اختار التعليم بيئة الإنتاج
تقدم شمبات وشرق النيل مثالًا سودانيًا مهمًا على العلاقة بين موقع المؤسسة التعليمية وطبيعة الموارد والأنشطة الإنتاجية المحيطة بها.
ففي شمبات توجد كلية الزراعة وكلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم، كما توجد كلية الزراعة المرتبطة بمعهد الدراسات التكنولوجية، الذي تطور لاحقًا إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. وفي شرق النيل توجد كلية الإنتاج الحيواني التابعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
ويعكس وجود هذه المؤسسات أهمية التعليم المرتبط بالممارسة؛ فالزراعة تحتاج إلى بيئة تتيح دراسة التربة والمياه والمحاصيل، والطب البيطري يرتبط بصحة الحيوان وبيئات تربيته، والإنتاج الحيواني يحتاج إلى صلة عملية بالنظم التي تنتج اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات.
إن وجود هذه الكليات ليس مجرد توزيع جغرافي للمباني، بل استثمار في العلاقة بين المعرفة والمورد والتطبيق. ولذلك ينبغي ألا تُقيَّم الأرض المحيطة بالمؤسسات التعليمية المتخصصة بقيمتها العقارية وحدها، بل بقيمتها التعليمية والبحثية والإنتاجية أيضًا.
وقد يؤدي تغيير استخدام الأرض المحيطة بهذه المؤسسات إلى التأثير في فرص التدريب الميداني والبحث التطبيقي، إذا ترتب عليه فقدان المزارع التعليمية أو المساحات اللازمة للتجارب أو إضعاف الصلة بين الكلية وبيئتها الإنتاجية. وهذا أثر ينبغي تقييمه، لا افتراض وقوعه في كل منطقة أو مؤسسة.
وهنا تظهر المفارقة التنموية: قد يكتسب المكان قيمته من موارده وصلته بالإنتاج، ثم يصبح هدفًا للتمدد العمراني الذي يرفع قيمة الأرض في السوق، لكنه قد يقلل قيمتها بوصفها موردًا للإنتاج والمعرفة.
المطلوب إذن ليس منع التطور العمراني حول الجامعات، بل التمييز بين التوسع الذي يدعم المؤسسة ويخدم المجتمع، والتوسع الذي يستهلك الموارد الضرورية لوظيفتها التعليمية والإنتاجية.
حين يتحول التمركز إلى عبء على المدينة والريف
وجود الجامعات والمصانع والورش في بحري ليس خطأ في ذاته؛ فالمدينة تحتاج إلى التعليم والصناعة والخدمات وفرص العمل. لكن الخلل يظهر عندما تتجمع المؤسسات والفرص في نطاق حضري محدود، بينما تبقى ولايات الإنتاج بعيدة عن مراكز المعرفة والتصنيع التي يمكن أن تطور مواردها وتضيف إليها القيمة.
فالجامعة تستقطب الطلاب والعاملين، وترفع الطلب على السكن والنقل والطاقة والمياه. والمصنع يحتاج إلى الأرض والطاقة والمواد الخام وشبكات النقل والأسواق. وعندما تتركز هذه الوظائف في العاصمة، تتحمل المدن ضغطًا متزايدًا على الخدمات، فيما تفقد الولايات الأخرى فرصًا لتطوير قدراتها البشرية والإنتاجية.
وفي المقابل، قد يؤدي التوسع غير المنظم إلى تحويل أراضٍ ذات قيمة زراعية إلى استخدامات سكنية أو تجارية دون تقييم كافٍ لما يترتب على ذلك من خسارة إنتاجية، أو زيادة في كلفة الغذاء، أو إضعاف لفرص العمل المرتبطة بالزراعة والحيوان.
لذلك لا ينبغي قياس تقدم المدينة بعدد المباني والجامعات والمصانع وحده، بل بقدرتها على التوفيق بين السكن والإنتاج والخدمات، وحماية البيئة والذاكرة المحلية، وتوزيع الفرص بصورة تدعم تنمية البلاد كلها.
بحري وشرق النيل.. حماية الأرض وفق وظيفتها
تضم بحري وشرق النيل أحياء حضرية وقرى ومناطق زراعية ورعوية، لكن هذا التنوع لا يجعلها مجالًا عمرانيًا متجانسًا. فلكل منطقة خصائصها واحتياجاتها، وينبغي أن يعكس التخطيط الفروق بين الأراضي المناسبة للسكن، والأراضي ذات الأولوية الزراعية، ومناطق الصناعة والخدمات، وممرات النقل والفضاءات العامة.
وتبدأ المعالجة بإعداد قاعدة بيانات مكانية حديثة، وحصر استخدامات الأرض القائمة، ورصد التغيرات التي طرأت عليها، وتحديد المشروعات الزراعية والمناطق التي تتمتع بأهمية إنتاجية أو بيئية. كما ينبغي مراجعة المخططات المحلية وتحديد مناطق التوسع الحضري وفق القدرة الاستيعابية للبنية الأساسية، لا وفق الطلب العقاري وحده.
ويجب تصنيف الأراضي ذات الأولوية للحماية وفق معايير موضوعية، تشمل خصوبة التربة، وتوافر المياه، واستمرار النشاط الزراعي أو الحيواني، والأهمية الغذائية، والجدوى الاقتصادية، وإمكانات الإنتاج المستقبلية. وتُراجع هذه التصنيفات دوريًا في ضوء البيانات والتغيرات الفعلية.
ولا يعني ذلك أن كل أرض مفتوحة يجب أن تبقى زراعية، أو أن كل مشروع عمراني يمثل تهديدًا. بل ينبغي مقارنة البدائل، وتحديد الاستخدام الأنسب لكل موقع، مع احترام الحقوق القانونية للسكان وأصحاب الحيازات، ومعالجة التعارضات وفق القانون، بعيدًا عن الإخلاء القسري أو القرارات غير المدروسة.
كما أن حماية المجال الريفي لا تقتصر على منع البناء؛ بل تشمل دعم المنتجين، وتحسين الوصول إلى الأسواق والمياه والمدخلات، وصيانة المشروعات الزراعية ومجالات الرعي، وربط القرى بالخدمات وشبكات النقل.
فحماية الريف ليست تجميدًا للمكان، بل صيانة لوظيفته الإنتاجية والاجتماعية، مع السماح بتطوره المنظم.
المعالجة الوطنية.. نقل وظائف التنمية إلى ولايات الإنتاج
لا يتمثل الحل في إيقاف نمو بحري أو شرق النيل، ولا في نقل السكان قسرًا، ولا في إخلاء المدن من مؤسساتها القائمة. الحل هو إعادة توزيع الوظائف التعليمية والصناعية والاستثمارية على أساس وطني يربط المؤسسة بموارد المكان واحتياجاته، ويخفف الضغط على العاصمة، ويوسع فرص التنمية في الولايات.
ويبدأ ذلك بتوجيه الجامعات الجديدة والتوسعات المناسبة إلى الولايات التي تتوافق مواردها واحتياجاتها مع تخصصات هذه المؤسسات. فتتطور التخصصات الزراعية في البيئات الزراعية، والبيطرية والإنتاج الحيواني في مناطق الثروة الحيوانية، والهندسية والصناعية بالقرب من مراكز الإنتاج والموارد، وفق دراسات الجدوى وتوافر البنية الأساسية والخدمات وفرص العمل.
كما ينبغي توجيه المصانع والمعامل والورش الجديدة والتوسعات المناسبة إلى المواقع الأكثر جدوى، بعد مقارنة قرب المواد الخام، وتكاليف الطاقة والمياه والنقل، والأسواق وسلاسل الإمداد، والآثار البيئية. فالقرب من المادة الخام وحده لا يضمن نجاح المشروع، كما أن نقل مصنع إلى منطقة تفتقر إلى البنية الأساسية قد يرفع تكلفته بدل خفضها.
أما المؤسسات القائمة في بحري ومدن ولاية الخرطوم، فيُقيّم وضع كل منها على حدة، بمقارنة كلفة استمرارها في موقعها بكلفة نقلها، وأثر القرار على الطلاب والعاملين والخدمات والأصول العامة. ويجب ألا يتحول نقل المؤسسات إلى هدف في ذاته؛ فالهدف هو تحسين كفاءة توزيعها وتعظيم أثرها التنموي.
ولا ينجح نقل مؤسسة بمجرد تغيير عنوانها، بل يتطلب توفير الطرق والطاقة والمياه والاتصالات والسكن والخدمات، وربطها بالأسواق والأنشطة الإنتاجية. فالمطلوب ليس نقل المباني من مكان إلى آخر، بل بناء مراكز جديدة للمعرفة والقدرة الإنتاجية والقيمة المضافة.
اختبار الأثر المكاني والإنتاجي
يمكن اعتماد اختبار للأثر المكاني والإنتاجي قبل إجازة المخططات الكبرى أو إنشاء الجامعات والمصانع الجديدة أو إجراء توسعات مؤثرة في استخدامات الأرض.
ويقيّم الاختبار أثر المشروع على الأراضي الزراعية والموارد والخدمات، وكلفة النقل والإنتاج، وفرص العمل، والقيمة المضافة، والآثار البيئية، ومدى إسهامه في التوازن التنموي بين الولايات. ويجب أن يشمل كذلك أثر المشروع على المؤسسات التعليمية القائمة عندما تكون الأرض أو البيئة المحيطة جزءًا من متطلبات التدريب والبحث التطبيقي.
وتتولى الجهات المختصة بالتخطيط العمراني والأراضي والزراعة والتعليم والصناعة والحكم المحلي تطبيق الاختبار ضمن إجراءات التخطيط والترخيص القائمة، مع تحديد المشروعات التي تستوجب تقييمًا إلزاميًا، ونشر مبررات القرارات ذات الأثر الكبير على استخدامات الأرض.
وتُقاس النتائج بمؤشرات قابلة للتحقق، تشمل مساحة الأراضي الزراعية المحمية، والتغير في استخدامات الأرض، والضغط على المياه والطاقة والنقل، والوظائف التي أُنشئت خارج مركز العاصمة، وحجم الإنتاج والقيمة المضافة في الولايات المستقبلة للمؤسسات.
وتبدأ المرحلة الأولى بحصر البيانات والخرائط وتحديد مناطق الأولوية، ثم تجربة الاختبار على عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات الكبرى، ومراجعة نتائجه قبل تعميمه. وبهذا يصبح قرار إنشاء جامعة أو مصنع أو حي جديد جزءًا من سياسة تنموية متكاملة، لا استجابة لطلب آني على الأرض.
من مدن متكدسة إلى دولة متعددة المراكز
لا تنفصل قضية بحري عن اختلال توزيع الوظائف والفرص في السودان. فكلما تركزت الجامعات والاستثمارات والخدمات في نطاق العاصمة، ازداد الضغط على السكن والنقل والأرض، بينما بقيت ولايات الإنتاج أقل استفادة من المؤسسات التي تطور مواردها وتضيف إليها القيمة.
ومن هنا تأتي ضرورة بناء دولة متعددة المراكز، تبقى فيها الخرطوم عاصمة السيادة والعمل الوطني، وتتطور فيها وظائفها السياحية والثقافية، بينما تتوزع الجامعات ومراكز البحث والصناعة والخدمات الإنتاجية على الولايات وفق مواردها واحتياجاتها وقدرتها على الاستيعاب.
ويجب أن يصاحب هذا التوجه تخطيط متكامل لمدن ولاية الخرطوم الثلاث، بحيث تُدار وظائفها الحضرية والخدمية بكفاءة، وتُحمى أراضيها المنتجة، وتُعالج فجوات النقل والسكن والخدمات، دون افتراض أن التوسع العمراني هو المسار الوحيد للنمو.
كما ينبغي حماية الذاكرة المحلية والمعالم التاريخية والاجتماعية للمدن؛ فقد ارتبطت أجزاء من أم درمان بتاريخ المهدية، وارتبطت مناطق من بحري بتاريخ الختمية ومراكزها الاجتماعية والدينية. وهذه الذاكرة، إلى جانب علاقة بحري بالنيل والريف والأرض، جزء من قيمة المكان التي ينبغي ألا تختفي تحت التوسع غير المنظم.
إن المطلوب ليس تقليص بحري، بل استعادة التوازن في نموها؛ وليس إضعاف العاصمة، بل تخفيف الأعباء عنها، وفتح المجال أمام الولايات لبناء مراكز للمعرفة والإنتاج والحياة.
عمران يحمي الأرض ويصنع القيمة
بحري لا تحتاج إلى مزيد من التمدد بقدر ما تحتاج إلى استعادة التوازن بين المدينة والريف، وبين السكن والإنتاج، وبين المعرفة والمكان الذي يخدمها.
فالتنمية المتوازنة ليست توزيعًا للمباني على الخريطة، بل توزيع للقدرة والفرص والقيمة. وحين تُحمى الأرض المنتجة، وتُصان البيئات التي تدعم التعليم والبحث، وتُربط المؤسسات باحتياجات الأقاليم، وتُوجَّه الصناعة إلى المواقع الأنسب، يصبح نمو المدن مصدرًا للقوة بدل أن يتحول إلى استنزاف للريف.
الخرطوم عاصمة السيادة والسياحة، والولايات مراكز المعرفة والإنتاج والحياة؛ وبحري وشرق النيل جزء من هذا التحول، لا مجرد مجال لاستيعاب المزيد من العمران.









