وزير الاستثمار بولاية نهر النيل فى حوار الساعة  :  الولاية جاهزة لإستقال الاستثمارات الوطنية والأجنبية 

وزير الاستثمار بولاية نهر النيل فى حوار الساعة  : 

الولاية جاهزة لإستقال الاستثمارات الوطنية والأجنبية والوفود المشاركة فى الملتقي

استفدنا من كل التجارب السابقة ولدينا قصص نجاح كثيرة

الملتقي فرصة للولاية للاستفادة من الموارد غير المستقلة 

الدعوة للملتقى وصلت كل الدول الصديقة والشقيقة ووصلتنا موافقات بالمشاركة

يحكمنا قانون تشجيع الإستثمار ولدينا خارطة استثمارية تحدث سنوياً

حاوره  : رئيس التحرير

تشهد ولاية نهر النيل هذه الأيام حراكاً كبيراً إستعدادأ لإنطلاقة الملتقي الاستثماري الأول الذي أعدت له الولاية منذ فترة ، وهاهي أيام قلائل تفصلنا عن أهم حدث تشهده ولاية نهر النيل التى منحتها حرب الكرامة فرصةً للكشف عن مكنوناتها وميزاتها المتعددة ، حيث تتميز الولاية بالتنوع فى الموارد وفرص الاستثمار ولإلقاء الضوء على مايمكن أن تقدمه الولاية واستعداداتها للملتقى نضع على طاولة السيد وزير الاستثمار عدد من الأسئلة التى تشغل العامة للإجابة عليها فى حوار اتسم بالشفافية فإلى مصابط الحوار : 

الأستاذ عثمان عبدالرحيم عماره مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة والتعدين والمحاجر الوزير المكلف بداءً فصل لنا هذا الاسم :

– وزارة الاستثمار  تضم عدد من الإدارات العامة منضوية تحت الوزارة حيث تضم إلادارة العامة  للصناعة والبيئة ، الإدارة العامة للسياحة والآثار ، الإدارة العامة للإستثمار ، الإداره العامة للتعدين والمحاجر ، الوزارة بدأت فى العام 1981م كوزارة إستثمار ثم تحولت إلى إدارة عامة حسب التغيرات السياسية ، ثم تحولت إلى دائرة الاستثمار حتى العام 2023م كانت دائرة الاستثمار والصناعة والسياحة والتعدين والمحاجر وفى أغسطس 2024م بعد الاستثمارات الكبري التى دخلت الولاية رأت الحكومة أن تصعد هذه الدائرة لتصبح وزارة ، وبحمد الله الآن اصبحت وزارة تضم كل الإدارات العامة سابقة الذكر ولكل إداره مديرها وموظفيها وهيكلها الوظيفي والتنظيمي ، ومن خلال هذه الإدارات تربطنا علاقات أفقية ورأسية مع الوزارات الأخري ، على سبيل المثال إدارة الاستثمار تتعامل مع وزارة الزراعة من خلال لجنة التصرف فى الأراضي الزراعية ،ومع البني التحتية عبر لجنة التصرف فى الأراضي وهتان اللجنتان منوط بهما التصديق للمشاريع الاستثمارية سواء كانت المشروعات خدمية أو صناعية أو زراعية ، كذلك يوجد المجلس الأعلى للإستثمار وهذا المجلس برئاسة الوالى وعضوية الجهات ذات الصلة ومن ناحية تنظيمية وإدارية ووظيفية وضع الوزارة ممتاز ويؤدي الغرض .

– ماذا عن الميزات التفضيلية لولاية نهر النيل فى مجال الإستثمار؟

– نهر النيل من الولايات الوسطية وتتمتع بموقع استراتيجي تحدها ومعروف عنها غناها بالموارد الضخمة من معادن وأراضي زراعية تقدر بحوالي ٩ مليون فدان المستقل منها لا يتجاوز ٣٠% ، كذلك مياه عذبه نهر النيل ونهر عطبره والحوض النوبي الذي يغطي معظم أجزاء الولاية وعدد من الخيران ، و معروف انها ولاية ثروة حيوانية خالية من الأمراض وهذه ميزة قل إن توجد فى بقية الولايات ، ولاية الذهب وتنتج ٦٥% من إنتاج السودان والآن فى هذا العهد نسعي لإبراز بقية المعادن وبالولاية أكثر من عشرين معدن  منها الفضة ،الرخام ، الحجر الجيري ، الرمال البيضاء ، وهنالك معادن تدخل فى صناعات مهمة جداً مثل الرمال البيضاء ، كذلك من ميزاتها أنسان الولاية الكادر البشري إن كان مواطن أو أيدي عاملة  فالمعروف عن انسان الولاية الحضارة والقيم وقبول الآخر  كل هذه الميزات  جعلت الاستثمار فى نهر النيل من أنجح الاستثمارات بإعتبار أنه يجد ببيئة صناعية مواتية تشجع المستثمرين ،   الآن الولاية بها أكثر من خمس مصانع اسمنت تغطي احتياج الولاية والسودان  وتكفي للتصوير ، وكذلك دخلت العديد من المصانع والشركات  التى تضررت فى الخرطوم جراء الحرب التى نسأل الله أن ينهيها وكل مصنع وجد موقع  ومعظمها دخل دائرة الإنتاج .

– ماهو الغرض من الملتقي الاستثماري؟

– كما ذكرت الولاية ذات موارد ضخمة وأصبحت قبلة للمستثمرين سواء داخل السودان او خارجه ، من هذا المنطلق جاءت فكرة الملتقي لتسيلط الضوء على ميزات الولاية والفرص المتاحة وهي فرص ضخمة سواء فى التعدين او الزراعة او الثروة الحيوانية او الصناعة او الخدمات الموجودة فى الولاية ،  الآن البني التحتية بالولاية  مكتملة زد على ذلك الأمن والأمان الذي تتمتع به  فكان لابد من إظهار ذلك للداخل والخارج ولن يكون ذلك إلا من خلال ملتقي جامع وكانت الفكرة بإيعاز من مجلس السيادة وتبناه الأخ الوالي وحكومة الولاية والآن جاهزون لإنطلاقة الملتقي .

– لماذا هذا التوقيت بالذات ؟

– الولاية كما ذكرت تتمتع بأمن وأمان وحتى الظروف الراهنة المعلومة للجميع لاتمنع ، فالولاية مرت بتحديات كبيرة واجتازتها بنجاح وليس ببعيد عقد امتحانات الشهادة الثانوية الولاية نجحت فى تنظيمها ولذلك من خلال هذا التوقيت نود أن نرسل رسالة تطمين للجميع بأن ولاية نهر النيل آمنه مطمئنه وليس هناك مايوقف الحياة العادية  .

– هل ملتقي الاستثمار حقيقة ام فرصة لجني اموال تتربح منها الولاية  ؟

– الاستثمار الغرض منه الفائدة العامة للولاية وللسودان إذن الفائدة للجميع المستثمر والولاية ولحكومة السودان ، والغغرض لهذا الملتقي ليس مادي بحت فنحن نأمل فى الاستفادة من تلاقح الافكار ونقل الخبرات و التقنية التى فيها  فائدة كبيرى للولاية ومجتمعها ، كذلك تشغيل العمالة توفير فرص عمل للمجتمعات المحيطة ، استثمار الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، والسؤال الذي يجيب عليه هذا الملتقي لماذا تعطيل الموارد مادمت هناك فرص لتشغيلها ؟ والإجابة تكمن فى عرض كل الموارد المتعطلة للاستفادة من تشغيلها .

– هل توجد خارطة استثمارية بالولاية ؟

– بالتأكيد الولاية أعدت خارطة استثمارية وهي من اوائل الولايات التي أعدت خارطة استثمارية وتحدث سنوياً ، ونزيد أنه  لدينا مشروعات تسمي مشروعات الخارطة الاستثمارية بها كل البيانات عن الولاية من حيث السكان ، المناخ ، المحاصيل فكل المعلومات المرتبطة بالخارطة الاستثمارية موجودة وتحدث وجاهزة للجميع .

– ماذا عن التوزيع العادل لفرص الاستثمار بين محليات الولاية السبع ؟

– الولاية ومع تتمتع به من موارد خصها الله بتمييز فى المحليات ، فكل محلية لها ميزات تختلف عن الأخري حتى فى المناخ يختلف من شمال الولاية إلى جنوبها ، هذا الإختلاف جعلنا نخطط بحيث نستفيد من الميزات التفضيلية لكل محلية على سبيل المثال شمال الولاية فيه موارد معدنية وبالتالي يتركز فيه استثمار التعدين ، جنوب الولاية منطقة زراعية بستانية وبالتالي التركيز فيها على التخزين المبرد ، وقد أخذنا فى الاعتبار أن الاستثمار سابقاً كان يتركز فى المدن والحواضر وماحدث فى الخرطوم جراء الحرب كان درساً استفدنا منه بعدم مركزة الصناعات فى منطقة معينة ، لذلك جاء التوزيع حسب ما تتميز به المحليات والآن الصناعات منتشرة على طول محليات الولاية .

– هل تم التصديق للمصانع المتضررة من الحرب القادمة من ولاية الخرطوم وفق شروط معينة ؟ 

– نحن نعمل بأسس ولوائح وكل مصنع لابد أن تكون له خطة تشغيلية ، وهذه المصنع دراستها جاهزة وكذلك معداتها وكانت تعمل لولا ظروف الخرب لذلك  هو مجرد نقل نشاط من منطقة إلى منطقة  وقد سهلنا لهم الاجراء تقديراً لما مروا به فى الحرب ، لكن لكل مصنع أو استثمار اشتراطات معينة تتمثل فى دراسة الجدوى، الخطة التشغيلية ، الشهادات من الجهات المعنية مثل البيئة والمواصفات وكل الجهات التى لها اشتراطات لابد أن تكون فى ملف المستثمر واذا لم تكتمل لن يكون هنالك تصديق من الإستثمار  .

– هنالك حديث عن فضائح للولاية فى مجال الإستثمار أنفقت فيها الآلاف الدولارات وكانت المحصلة النهائية  صفر فكيف يمكن تفادي مثل هذا الأمر  ؟

– نحن نعمل بموجب قانون تشجيع الاستثمار والقانون واضح جداً له لوائح ، فأي مستثمر يقدم لمشروع لابد أن يعمل خلال سنة، ولدينا لجان للتفتيش والمتابعة والمسح الميداني  و اي مصنع أو مشروع استثماري  لايلتزم بالشروط والضوابط والغرض المخصص له يخضع للقانون وينزع المشروع ، وكل من يثبت الجديه كذلك يطبق عليه القانون وفيه إنذارات وغرامات وأخيراً النزع .

– بالعودة للملتقى الإستثمارى كيف تمت الدعوة للمشاركة فيه ؟

– بمجرد ما تم تحديد الزمان والمكان كونت لجنة عليا للملتقى برئاسة والى الولاية وهذه اللجنة مهمتها وضع الخطوط العريضة والموجهات ، كذلك هنالك لجنة تحضيرية حددت مطلوبات الأوراق العلمية وعدد المشاركين ونوعيتهم   ، وبحمد الله تمت الدعوة لكل المعنيين من خلال مكاتبات تمت لوزارة الكم الإتحادي ومنها لوزارة الخارجية لإرسال الدعوة للدول الشقيقة والصديقة عبر السفارات والملحقيات وهم بدورهم يقدمون الدعوة لشركاتهم ومستثمريهم ، اما المستثمرين الوطنيين فتتم دعوتهم مباشرة وقد وصل عدد المشاركين من الوطنيين والأجانب ما يقارب الخمسمائة من فرد الى شركة ، والدعوات وصلت كل المعنيين ومعظمهم أكد حضوره على سبيل المثال وصلتنا موافقة حوالى ٢٠ مستثمر تركي .

– هل الولاية جاهزة لاستيعاب هذا العدد من المستثمرين ورجال الأعمال وهل تم وضع  برنامج ترويجي ؟

– هذا الملتقي هو ترويج للإستثمار طالما حددنا  فرص متاحة سنروج لها مع إبراز الخصائص الغنية والممتازة جداًللولاية  و من ناحية جاهزية واستضافة وسكن وترحيل وضيافةوكل عمل البروتوكول والمراسم اكتمل و الولاية جاهزة تماماً .

اذا افترضنا أنه تم التصديق لعدد من المصانع ماهي التحوطات لتفادي الآثار البيئية السالبة للصناعة على البيئة و المجتمع المحيط ؟

نحن استفدنا من تجربة التلوث البيئي لتعدين الذهب ووضعنا نصب أعيننا البيئة ومالم تأتينا شهادة من المجلس الأعلى للبيئة بأن المشروع لايؤثر سلباً على البيئة لا يمنح التصديق ، لدينا لجنة التخطيط العمراني وفيها البيئة  والمواصفات أعضاء  ومالم تأتي موافقة منهما لايمنح التصديق وهذا يوضح اهتمامنا بالبيئة ، ونحن حتي نتفادي موضوع الأضرار بالبيئة والتلوث البيئي  وضعنا مخططات ومربعات فى مدن صناعية لكل صناعة على حدا .

هل تلزم الشركات بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحيط ؟

الولاية فى مجال المسؤلية المجتمعية متقدمة جداً وهذا الموضوع منتظم ولاتوجد فيه تقاطعات ، ولدينا جهات معنية بالمسؤولية المجتمعية سواء فى المحليات أو على مستوي الولاية ومعروف مال المسؤلية أين يوضع وكيف يصرف ، وحتى الشركات الجديدة التى دخلت الولاية انتظمت فى هذا المجال وهم غير مقصرين حتى فى فعاليات الولاية على مدار السنة ، كذلك لهم مساهمات فى كل القوافل التى تجهزها الولاية والتى بلغت حتى الآن  ١٣ قافلة لم تسبق نهر النيل ولاية اخري فى هذا العدد وكل هذه القوافل من الشركات والمصانع  ، وفى مرات كثيرة يبادرون دون أن يطلب منهم ومن هنا اسجل لهم صوت شكر كبير  .

هل هناك صناعات معينة تود الولاية التركيز عليها من خلال هذا الملتقي ؟

الولاية أصلاً زراعية وبحمد لله الآن دخل على الولاية مطار عطبرة وبالتالي يستفاد  منه  فى مجال الصادر فالولاية هي بستان السودان وبالتالي سيكون التركيز على الصناعات الغذائية ، كذلك سيكون التركيز على التعدين فالولاية غنية فى المعادن لذلك سيكون التركيز على الصناعات من المعادن بخلاف الذهب مثل الرمال البيضاء ، سيكون التركيز على التعليب والتجفيف للخضر والفواكه ، بجانب الصناعات الاستراتيجية الكبري والآن الولاية دخلت فى مجال صناعة الورق ، والصناعات البلاستيكية وأصلاً الولاية هى رقم واحد فى مجال صناعة الأسمنت ، بجانب الدخول فى صناعات اللحوم خصوصاً وان الولاية خالية من أمراض الحيوان ولدينا تجربة مميزة جداً فى هذا المجال كمشروع تالا بمدينة شندى الذي بدأبإنتاج  الماشية وتسليمها  والآن يصدر .

من خلال هذه الاستثمارات هل نتوقع تمزيق فاتورة صادر الخام سواء حيوان أو نبات أو معدن ؟

نتمنى و نسعي ان نصل لهذه المرحلة بتعاون الجميع وهي مرحلة مهمة جداً لابد من الوصول اليها ، والآن مع توفر المادة الخام والحكم الرشيد الذي يوجه التنمية التوجيه الصحيح كل هذه تعتبر نقاط قوة  يمكن ان توصل لمقاطعة تصدير الخام والاتجاه لتصدير منتجات واضافة قيمة مضافة .

تمنح الأراضي للمستثمرين لفترات طويلة تصل لمادة عام فكيف يتم التعامل الآن مع المستثمرين ؟

يبدو أن موضوع منح الأراضي لمائة عام غير واضح للجميع عادة فى المشاريع الزراعية و بمجرد التصديق للمشروع  هناك مايسمى بالمدة الابتدائية وتتفاوت بين سنة إلى ثلاث سنوات اذا لم يثبت المستثمر  جدية من البداية ينزع المشروع ، ، اذا اثبت جديته يتم التجديد له بما يعرف بتجديد الحكر لمدة سبع سنوات ، اذا زاد الاستثمار يمكن أن تكون هناك فترة ثالثه  ورابعة وهكذا ، لكن اهم مافي الأمر أن ينتج المشروع ويدخل دائرة الإنتاج فى الفترة الأولى المحددة ،و نحن نتعامل وفق قانون تشجيع الاستثمار سواء على المستوي الاتحادي أو الولائي والفائدة متبادلة ونتحكم اولاً وأخيراًللقانون  .

اعطنا نموذج لإستثمار اجنبي ناجح فى الولاية

توجد حوالى ٢١ دولة تستثمر فى الولاية فى مجالي الزراعة والصناعة ، وعلى سبيل المثللا الخصر  مشروع الكفاءة للشيخ الراجحي وهو من المشروعات الرائدة ومنتج ويستخدم نظم حديثة ومتطور  ،  كذلك  مشروع تالا فى شندى استثمار اجنبي سعودي وادخل صناعة اللحوم ، مشروع سليمان عباس ( مياس) فى نهر عطبرة استثمار  وطنى بمساحة كبيرة  وهذا المشروع ادخل الطاقة الشمسية فى المنطقة وغير كل نظم الري للطاقة الشمسية  ، كذلك مشروعات الأسمنت وفرة الطاقة الشمسية وساهمت بها فى كهرباء الولاية ، والمسروعات وقصص النجاح كثيرة .

كلمة اخيرة :

نحن نشتيشر خيراً وقدمت الدعوات للدول الصديقة والشقيقة ووصلتنا موافقات  والولاية جاهزة لاستقبال كل الوفود والاستثمارات فى مجال التعدين الذي نعول عليه .