الهيئة النقابية لعمال التعليم بالخرطوم .. تحركات لمعالجة المستحقات المالية ومقترح لزيادة المرتبات
الخرطوم – رئيس التحرير
الهيئة النقابية لعمال التعليم بالخرطوم .. تحركات لمعالجة المستحقات المالية ومقترح لزيادة المرتبات
كشف الدكتور عبد الله بابكر عبد الماجد، الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم، عن تحركات متواصلة لمعالجة قضايا الحقوق المالية للعاملين بالتعليم، معلناً عن مشاورات مع حكومة الولاية ووزارة المالية بشأن توظيف الموارد المتاحة في تحسين المرتبات وإدراج عدد من الاستحقاقات المالية ضمن هيكل الأجور.
وحيّا عبد الماجد، في ( إفادات خاصة ) معلمي وعمال التعليم بالولاية على وقفتهم في المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن الهيئة النقابية أولت هذا الملف اهتماماً منذ عودتها لممارسة نشاطها العام الماضي، وشرعت في حصر المستحقات والعمل على معالجتها عبر التواصل مع الجهات المختصة.
وأعرب عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدعمه قضايا التعليم وتوجيهاته بشأن صرف خمسة أشهر من المستحقات، موضحاً أنه تم صرف أربعة أشهر منها، الأمر الذي أسهم في خفض المتأخرات من أربعة عشر شهراً إلى عشرة أشهر، إلى جانب زيادة تكلغة المطالبات المالية للمنح المستحقة للهيئة من ست إلى ثماني منح، وفقاً لما أورده.
وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات مع وزارة مالية ولاية الخرطوم ومسؤولي حكومة الولاية أسفرت عن جملة من التوصيات، شملت تنفيذ الترقيات وبرمجة المستحقات المالية، إلى جانب مشروعات لتحسين أوضاع المعلمين والعاملين بالتعليم.
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي لا تزال تنتظر المعالجة تتعلق بمنشورات بدل الوجبة وبدل السكن وإزالة المفارقات ، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل مساعيها مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية تضمن الوفاء بحقوق العاملين.
وأضاف أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع والي الخرطوم، أمس، لبحث إمكانية توظيف الأموال المتاحة في تعديل المرتبات، استجابةً لمطالب قواعد المعلمين التي تركز حالياً على تحسين الأجور بدلاً من الاقتصار على تسوية المتأخرات السابقة.
وأشار إلى أن الهيئة تنتظر من وزارة المالية تحديد تكلفة مرتب شهر سبتمبر بعد احتساب المنشورات الثلاثة، تمهيداً لاستكمال المشاورات مع الوالي بشأن تطبيق الزيادة المقترحة.
وفيما يتعلق بسير العمل في الكنترول، أوضح الأمين العام أن المكتب التنفيذي للهيئة سيعقد اجتماعاً لتقييم نتائج التحركات الأخيرة وإصدار بيان يوضح الموقف والقرارات المرتقبة بشأن استمرار العمل.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى معالجة المطالب عبر الحوار والتدرج في الخطوات، بما يحافظ على حقوق المعلمين ويحول دون تأخير إعلان نتائج الامتحانات أو انطلاق العام الدراسي، مشيراً إلى أن خيارات التصعيد، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب مع بداية العام الدراسي، ستظل مطروحة حال عدم تنفيذ المطالب المتفق عليها.
واختتم عبد الماجد بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة النقابية في متابعة ملف المستحقات وتحسين الأوضاع المالية والمهنية لمعلمي وعمال التعليم بولاية الخرطوم، وصولاً إلى حلول تحقق الاستقرار للعملية التعليمية وتحفظ حقوق العاملين.
