خطاب مفتوح لمجلس الوزراء الانتقالي بشأن استكمال تنفيذ قرار المجلس رقم (170) لسنة 2025 وأهمية استكمال البنية المؤسسية لمكافحة التصحر، مع اقتراب مؤتمر التصحر العالمي في أغسطس
بقلم : د. عبد العظيم ميرغني
خطاب مفتوح لمجلس الوزراء الانتقالي بشأن استكمال تنفيذ قرار المجلس رقم (170) لسنة 2025 وأهمية استكمال البنية المؤسسية لمكافحة التصحر، مع اقتراب مؤتمر التصحر العالمي في أغسطس
سعادة السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الأمل الموقر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
عجزُ القادرين على التمامِ تمامُ
والنقصُ عند القادرين تمامُ
الموضوع: مناشدة عاجلة لاستكمال تنفيذ القرار رقم (170) لسنة 2025
• قرار مجلسكم الموقر بالرقم (170) لسنة 2025 وضع أساساً مؤسسياً لحماية البيئة، ومكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
• حتى الآن، ورغم مرور مدة منذ صدور القرار، لم يُشرَع في إنشاء وزارة البيئة والاستدامة، ولم تُفعّل الهياكل التنفيذية المنصوص عليها، بما فيها المجلس القومي للتصحر وأمينه العام.
• هذا التأخير يمثل ثغرة تنفيذية حقيقية، ويقوض قدرة الدولة على التخطيط والتنسيق والمتابعة، ويضعف الاستفادة من الفرص الدولية للدعم الفني والتمويل.
• قضية التصحر مرتبطة بالأمن الغذائي، الاستقرار المجتمعي، النزاعات على الموارد، والتغير المناخي، ما يجعل استكمال البنية المؤسسية أمراً عاجلاً وحاسماً لضمان حماية الحقوق الوطنية.
• التجربة الوطنية السابقة للمجلس القومي للتصحر (2016 – 2020)، المنشأ بموجب قانون التصحر لسنة 2009، أثبتت أن وجود جهاز مؤسسي متخصص يمكن السودان من الاستفادة من دعم فني ومالي معتبر من الشركاء الدوليين والإقليميين.
• الاستكمال في هذا التوقيت مهم جداً قبل مؤتمر التصحر العالمي في أغسطس، ليُمكّن السودان من المشاركة بفاعلية وبموقف وطني منسق يعكس جدية الدولة والتزامها، ويعزز فرص بناء الشراكات والاستفادة من التمويل والدعم الفني المصاحب للمؤتمر.
• نطالب مجلسكم الموقر بالآتي:
1. استكمال تنفيذ ما ورد في القرار رقم (170) لسنة 2025، بما يشمل إنشاء الوزارة وتفعيل هياكلها المؤسسية والتنفيذية، لضمان فاعلية القرار على أرض الواقع.
2. الإسراع في تفعيل المجلس القومي للتصحر وتعيين أمينه العام، باعتباره الجهاز الوطني المسؤول عن التخطيط والتنسيق والمتابعة.
3. تثبيت المرجعية المؤسسية ووحدة القرار، لمنع تشتت الجهود وتعظيم كفاءة التدخلات الوطنية والدولية.
4. إعطاء ملف مكافحة التصحر أولوية عاجلة، بما يتناسب مع خطورته وتشابك أثره مع الأمن الغذائي، والاقتصاد، والاستقرار الوطني.
• تأتي هذه الإجراءات جميعها لتأكيد أن تمام القرار يعادل تمام الأثر، وأن هذا لا يتحقق إلا بتمام التنفيذ على أرض الواقع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
خبير في شؤون الغابات ومكافحة التصحر – متقاعد
