نحو دولة متوازنة ومستقرة: رؤية استراتيجية لدرء خطر الانقسام وتمكين الولايات

نحو دولة متوازنة ومستقرة: رؤية استراتيجية لدرء خطر الانقسام وتمكين الولايات

إن التنمية المتوازنة شرط وجودي لبقاء السودان واستقراره. فالسودان يمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهله لأن يكون نموذجًا للعدالة التنموية في إفريقيا والعالم العربي، إذا ما أُحسن استثمار إمكاناته بعدالة ورؤية.

إن فكّ تمركز الخرطوم قرار وطني مصيري لا يحتمل التأجيل، وهو مفتاح الدولة الحديثة القائمة على الإنتاج في الولايات، والحوكمة اللامركزية، والمشاركة العادلة في السلطة والثروة. إن اتخاذ هذا القرار اليوم بشجاعة وإرادة سياسية واعية هو الضمان لأن يتحول الخطر إلى فرصة، والمركز إلى قلب معرفي نابض، والهامش إلى رئة تنموية تُنعش جسد الوطن بأكمله.

البلدان الكبيرة لا تنهار حين تتغير الأضواء عنها، بل حين تتجاهل قواعد العدالة والتنمية المشتركة. والسودان اليوم يقف عند مفترق طرق تاريخي يمكن أن يتحول فيه التهديد إلى انبعاث جديد، إذا ما أُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وتمكين الولايات والتنمية المتوازنة.

إن إعادة توزيع التنمية وفك تمركز الخرطوم ليست شعارات إدارية، بل مشروع وطني لإنقاذ السودان من التفتت وإعادة التوازن بين المركز والهامش، بحيث تصبح كل ولاية شريكًا أصيلًا في الإنتاج والتنمية وصنع القرار.

لقد أدى تراكم السياسات المركزية القديمة إلى اختلالٍ حاد في توزيع التنمية والخدمات والفرص، ما عمّق الإحباط وأضعف روح الانتماء الوطني في الأطراف، وجعل احتمالات الانقسام أكثر واقعية من أي وقت مضى. فغياب العدالة في توزيع الثروة والسلطة هو الخطر الأكبر الذي يواجه السودان، ولا سبيل لمواجهته إلا برؤية شاملة تدمج الاقتصاد والإدارة والاجتماع والقانون والدبلوماسية في مشروع وطني موحد.

الانطلاق نحو دولة متوازنة يبدأ من إعادة هندسة الدولة على أساس اللامركزية الفاعلة وفكّ تمركز الخرطوم بصورة عاجلة ومدروسة. ويشمل ذلك نقل الجامعات والمصانع تدريجيًا إلى الولايات، مع الإبقاء على ثلاث جامعات امتياز بحثي في العاصمة، وتحويل مطار الخرطوم القديم إلى متنفس بيئي ومركز معرفي، وإنشاء مطارات دولية حديثة في ولايات الإنتاج لدعم الصادرات وربطها بالأسواق العالمية.

هذه ليست خطوات رمزية، بل أدوات اقتصادية لإعادة توزيع القوة الإنتاجية والفرص التنموية في البلاد.

وفي السياق نفسه، ينبغي إنشاء مدينة إدارية حديثة خارج الخرطوم تُنقل إليها الوزارات والمؤسسات المركزية، مع بناء مساكن وخدمات للعاملين، لتقليل الضغط السكاني على العاصمة ومنع إعادة إنتاج المركزية. هذه الخطوات تمثل اللبنة الأولى لبناء دولة منتجة تشاركية قادرة على إدارة مواردها بعدالة وكفاءة.

ولكي ينجح هذا التحول، لا بد من تأسيس نظام مالي وإداري لامركزي حقيقي يمنح الولايات نصيبًا عادلًا من الإيرادات وصلاحيات تنفيذية حقيقية، مع إصلاح شامل للبنية التحتية في الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، وتقديم حوافز للكوادر الأكاديمية والإدارية والصناعية لضمان استقرارها في مواقعها الجديدة. فالتنمية ليست طرقًا وجدرانًا، بل منظومة حياة متكاملة تستند إلى العدالة والثقة بين المواطن والدولة.

على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار السودان قضية تمسّ أمن وازدهار المنطقة كلها. ويمكن لمصر أن تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في ولايات السودان عبر الشراكة في مجالات الزراعة والطاقة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب الإسهام في دعم المصالحة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل. كما يمكن تحويل الحدود المشتركة إلى جسر للتكامل الاقتصادي والتبادل المنظم بدلًا من كونها مصدر توتر.

ولضمان استدامة هذا التحول، يجب العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الولايات بتمويل وطني وشراكات دولية، وإعداد خارطة طريق وطنية للتنمية المتوازنة تُنفّذ على مراحل زمنية مدروسة. كما ينبغي سنّ تشريعات جديدة تضمن توزيعًا منصفًا للموارد ومنح الولايات استقلالًا ماليًا وإداريًا فعليًا، إلى جانب بناء منظومة رقمية موحدة للخدمات الحكومية تقلل الاعتماد على المركز وتسهل حياة المواطنين في كل الولايات.

إن استراتيجية المدن المتخصصة تمثل إحدى أهم أدوات تحقيق هذا التوازن، من خلال توزيع الوزارات والمؤسسات القومية بحسب طبيعة كل ولاية:

فيمكن أن تكون بورتسودان مدينة لوجستية ودبلوماسية تضم حيًا دبلوماسيًا مؤجرًا للسفارات لمدة 99 عامًا، مع تفعيل الخدمات القنصلية في المدن الكبرى؛ وتتحول الجزيرة إلى مركز للزراعة والبحوث العلمية، ونهر النيل إلى محور للتصنيع والطاقة، ودارفور إلى بوابة للتجارة مع غرب إفريقيا.

بهذا تنتقل روح الدولة من الخرطوم إلى الوطن كله، وتصبح العاصمة مركزًا سياديًا وسياحيًا ومعرفيًا يحتضن الوزارات السيادية.

إن السودان أمام فرصة نادرة لتصحيح مساره التاريخي، وتحويل مركز الثقل الوطني من التمركز إلى التوازن، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الإحباط إلى الأمل.

فإذا أُطلقت هذه الرؤية بإرادة سياسية وشعبية واعية، فإن السودان لن يكون فقط دولة مستقرة، بل نموذجًا إفريقيًا وعربيًا للنهضة القائمة على العدالة والتنمية المتوازنة.

التوصيات

1. إجراءات عاجلة (خلال 12 شهرًا):

تشكيل مجلس أعلى للتنمية المتوازنة لوضع خطة قومية للامركزية التنموية.

إعداد خارطة وطنية للتوزيع الجغرافي للمؤسسات القومية والجامعات والمناطق الصناعية.

إنشاء صندوق سيادي لتنمية الولايات بتمويل وطني وشراكات خارجية.

إصدار قانون الحكم اللامركزي المالي والإداري لتحديد نسب الإيرادات والصلاحيات.

تنفيذ مشروعات نموذجية في ثلاث ولايات كمرحلة أولى (الجزيرة، نهر النيل، دارفور).

إطلاق بوابة وطنية رقمية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

2. إجراءات متوسطة الأجل (2–5 سنوات):

نقل الجامعات والمصانع تدريجيًا إلى الولايات مع ضمان جودة التشغيل مع عدم السماح للجامعات والمصانع التي دمرت من مزاولة نشاطها مرة أخري وتحفيزها وتشجيع نقلها إلى الولايات.

تحويل مطار الخرطوم القديم إلى مركز بيئي، وإنشاء مطارات دولية في ولايات الإنتاج.

إنشاء مدينة إدارية جديدة خارج الخرطوم لنقل الوزارات التنفيذية والمقار المركزية.

تنفيذ برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية في كل الولايات.

إطلاق برنامج تدريب وطني للكوادر الإدارية والمالية لتعزيز الكفاءة والشفافية.

3. إجراءات طويلة الأجل (5–15 سنة):

تطبيق استراتيجية المدن المتخصصة:

بورتسودان: لوجستية ودبلوماسية.

الجزيرة: زراعية وبحثية.

نهر النيل: صناعية وطاقة.

دارفور: تجارية إفريقية.

بناء شبكة نقل قومية متكاملة (طرق، سكك حديدية، موانئ، مطارات).

تحويل الخرطوم إلى عاصمة سيادية سياحية ومعرفية.

توسيع الشراكات الإقليمية مع دول الجوار في الطاقة والزراعة والتجارة.

إنشاء مرصد وطني للتنمية واللامركزية لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية.

إطلاق مبادرة المصالحة والتنمية المتكاملة في مناطق النزاع لدمج العدالة مع التنمية.

> خلال عقدٍ واحد، يمكن أن تتحول الخرطوم من مركز متضخم إلى قلب معرفي وسياحي متوازن، وتتحول الولايات إلى أقطاب إنتاجية حقيقية، ليصبح السودان دولة تقوم على المشاركة والعدالة والتنمية المستدامة.

_______________________

مقترح قابل للتنفيذ :

المجلس الأعلى للتنمية المتوازنة — إذا أخذناه كمفهوم استراتيجي (وليس بالضرورة كجهة قائمة الآن) — فهو يشير إلى جهاز وطني مركزي يُعنى بالتخطيط والإشراف على تحقيق التنمية العادلة بين مختلف أقاليم الدولة، بحيث لا تتركز المشاريع والخدمات في العاصمة فقط، بل توزَّع بطريقة تحقق التوازن الإقليمي والاجتماعي والاقتصادي.

الفكرة الأساسية:

أن التنمية في السودان (وفي كثير من الدول النامية) كانت دائمًا غير متوازنة — تتركز في المدن الكبرى بينما تظل الأطراف فقيرة ومهمّشة. لذلك، يُقترح إنشاء “المجلس الأعلى للتنمية المتوازنة” ليكون هو الجهة المسؤولة عن:

1. وضع استراتيجية وطنية للتنمية المتوازنة بين الولايات والقطاعات.

2. مراجعة مشروعات الوزارات والولايات للتأكد من أنها تراعي العدالة الجغرافية والبيئية.

3. إدارة التمويل القومي للتنمية بطريقة تحقق التوزيع العادل للموارد.

4. ربط التخطيط الاتحادي بالتنفيذ الولائي والمحلي عبر آلية تنسيقية موحدة.

5. قياس مؤشرات التنمية المتوازنة (مثل فرص العمل، البنية التحتية، التعليم، الصحة، الوصول للخدمات).

أهداف المجلس في الإطار السوداني (كمقترح وطني):

معالجة الفوارق التنموية بين المركز والهامش.

دعم العودة الطوعية والنزوح العكسي إلى الريف.

تحقيق الأمن الغذائي عبر استثمار الميزات المقارنة في كل ولاية.

تقليل النزاعات الناتجة عن التهميش أو التفاوت في الخدمات.

تعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية استراتيجية قومية (مثل الاستراتيجية( 2025- 2040م).

تركيبته المقترحة:

يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو نائب أول.

يضم وزارات: المالية، الزراعة، الطاقة، التعليم، الصحة، الحكم الاتحادي، والتخطيط العمراني.

تمثيل لكل الولايات، مع أمانة فنية تتابع المشروعات ميدانيًا

تحويل الرؤية اعلاه

بقلم د.محمد صلاح على الفكى

لمقترح ل : خطة استراتيجية (2025- 2040م)

إعداد د. منى عباس عبدالرازق

الخطة الاستراتيجية الوطنية

العنوان: نحو دولة متوازنة ومستقرة: استراتيجية درء خطر الانقسام وتمكين الولايات

الفترة الزمنية: 2025 – 2040م

إشراف: المجلس الأعلى للتنمية المتوازنة

أولاً: المدخل العام

يمر السودان بمرحلة تاريخية دقيقة تتطلب إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والتنمية المتوازنة، وفك التمركز عن العاصمة الخرطوم بصورة منهجية ومدروسة.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل التهديد بالانقسام إلى فرصة لإعادة التوازن الوطني عبر تمكين الولايات، وبناء دولة إنتاجية لامركزية تشاركية.

ثانيًا: الرؤية Vision

سودان متوازن ومستقر، تُدار تنميته بعدالة وتكامل بين المركز والولايات.

ثالثًا: الرسالة Mission

إعادة هندسة الدولة السودانية على أسس اللامركزية الفاعلة والتنمية المتوازنة لضمان الاستقرار، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحويل كل ولاية إلى محور إنتاج وتنمية.

رابعًا: القيم الحاكمة

1.العدالة التنموية

2.المشاركة والمساءلة

3.اللامركزية الفاعلة

4.الشفافية والكفاءة

5.التكامل الإقليمي

6.الاستدامة البيئية

7.روح الانتماء والمواطنة

خامسًا: التحديات الراهنة

اختلال التوازن بين المركز والهامش.

تركز السلطة والثروة في الخرطوم.

ضعف البنية التحتية في الولايات.

هجرة الكفاءات من الأطراف إلى العاصمة.

غياب آلية مركزية لضمان العدالة التنموية.

هشاشة التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية.

سادسًا: الغاية الاستراتيجية العليا

بناء دولة منتجة لا مركزية، قادرة على تحويل كل ولاية إلى قطب تنموي متكامل، وضمان استدامة وحدة السودان من خلال العدالة في توزيع الموارد والفرص.

سابعًا: الأهداف الاستراتيجية (5 أهداف كبرى)

1.تحقيق اللامركزية التنموية والمالية الحقيقية.

2.إعادة توزيع القوة الإنتاجية والمؤسسات القومية بين الولايات.

3.تمكين الولايات اقتصاديًا وإداريًا لتكون شريكة في اتخاذ القرار والتنفيذ.

4.تحويل الخرطوم من مركز متضخم إلى عاصمة سيادية ومعرفية وسياحية.

5.تعزيز التكامل الإقليمي والشراكات التنموية مع دول الجوار.

ثامنًا: المحاور الاستراتيجية والسياسات

1.محور إعادة هيكلة الدولة والحوكمة اللامركزية

السياسات:

إصدار قانون الحكم اللامركزي المالي والإداري.

إنشاء مجلس أعلى للتنمية المتوازنة يتبع لرئيس الدولة.

تحديد نسب عادلة من الإيرادات بين المركز والولايات.

إنشاء المدينة الإدارية الجديدة خارج الخرطوم.

2.محور التنمية الاقتصادية والإنتاج المتوازن

السياسات:

نقل المصانع والمؤسسات الإنتاجية إلى ولاياتها الطبيعية.

تأسيس صندوق سيادي لتنمية الولايات.

تنفيذ مشروعات نموذجية في ثلاث ولايات (الجزيرة – نهر النيل – دارفور).

دعم البنية التحتية (الكهرباء، الطرق، الاتصالات).

تحفيز الاستثمار في الزراعة والتصنيع المحلي.

3.محور التنمية البشرية وبناء القدرات

السياسات:

نقل الجامعات إلى الولايات مع تطوير برامجها التطبيقية.

تنفيذ برنامج وطني لتدريب الكوادر الإدارية والمالية.

تقديم حوافز للكوادر المستقرة في الولايات.

دعم التعليم التقني والبحث العلمي التطبيقي.

4.محور التحول الرقمي والحوكمة الذكية

السياسات:

إنشاء بوابة وطنية رقمية للخدمات الحكومية.

تطبيق نظام رقمي موحد للإيرادات والإنفاق العام.

تطوير البنية الرقمية في الولايات.

5.محور العلاقات الإقليمية والتكامل الحدودي

السياسات:

شراكة استراتيجية مع مصر في الزراعة والطاقة والتعليم.

تحويل الحدود المشتركة إلى مناطق تبادل منظم وتكامل اقتصادي.

فتح معابر تجارية رسمية مع تشاد، ليبيا، إثيوبيا، جنوب السودان.

6.محور المدن المتخصصة

السياسات:

بورتسودان: مدينة لوجستية ودبلوماسية (حي للسفارات، منطقة حرة).

الجزيرة: مركز للزراعة والبحوث التطبيقية.

نهر النيل: محور للصناعة والطاقة.

دارفور: بوابة للتجارة الإفريقية.

تحويل الخرطوم إلى عاصمة سيادية معرفية وسياحية.

تاسعًا: الخطة التنفيذية الزمنية

أ. المدى القصير (2025 – 2026)

إنشاء المجلس الأعلى للتنمية المتوازنة.

إعداد خارطة التوزيع الجغرافي للمؤسسات القومية.

تأسيس الصندوق السيادي للولايات.

إصدار قانون الحكم اللامركزي المالي والإداري.

بدء المشاريع النموذجية في ثلاث ولايات.

إطلاق البوابة الرقمية للخدمات الحكومية.

ب. المدى المتوسط (2027 – 2030)

نقل الجامعات والمصانع تدريجيًا إلى الولايات.

إنشاء المدينة الإدارية الجديدة.

تطوير مطارات دولية في ولايات الإنتاج.

تنفيذ البرنامج الوطني لبناء القدرات.

تطبيق التحول الرقمي الكامل.

ج. المدى الطويل (2031 – 2040)

تنفيذ استراتيجية المدن المتخصصة.

بناء شبكة نقل قومية متكاملة (طرق – سكك حديد – موانئ – مطارات).

تعزيز الشراكات الإقليمية المستدامة.

إنشاء المرصد الوطني للتنمية واللامركزية.

إطلاق مبادرة المصالحة والتنمية المتكاملة في مناطق النزاع.

عاشرًا: آليات المتابعة والتقييم

1.المرصد الوطني للتنمية واللامركزية: يتابع مؤشرات العدالة التنموية.

2.تقارير نصف سنوية للمجلس الأعلى للتنمية المتوازنة.

3.مراجعة خمسية للأداء وتحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.

4.مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

نسبة توزيع الاستثمارات بين الولايات.

نسبة نقل المؤسسات القومية إلى الولايات.

عدد الجامعات والمصانع المنقولة.

معدل استقرار الكوادر في الولايات.

زيادة مساهمة الولايات في الناتج القومي.

حادي عشر: النتائج المتوقعة بحلول 2040

تحول الخرطوم إلى مركز سيادي معرفي وسياحي.

تمكين الولايات كأقطاب إنتاجية متكاملة.

استقرار سياسي نابع من العدالة التنموية.

زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 60%.

ارتفاع مؤشر اللامركزية الفاعلة إلى 80%.

استدامة الوحدة الوطنية على أساس المشاركة والتنمية.