إرتياح وسط مواطني ولاية سنار لقرارات الوالي ويبقى التحدي في التنفيذ..
والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد منذ إستلامه لزمام الأمور بالولاية ظل يعمل في صمت وقد جاب ارجاءالولاية وقد بدأ (يدبل) الزيارات للمحليات مما يؤكد انه يسير في الإستراتيجية التي وضعها لحكمه للولاية وفي اول تصريح له أختصنا به بأنه لاجلوس في المكاتب والعمل الميداني هو الديدن ومنذ توليه مقاليد الحكم بالولاية اصدر والي سنار اللواء ركن م الزبير عدد من القرارات والتي حل بموجبها المقاومة الشعبية واعاد تكوينها في أيام قليلة وحل لجنة المصالحات والتي لم يتم تكوينها حتى الآن
كما اصدر قرارات بمنع استخدام السلاح في المناسبات وقرار منع التعاملات الربوية البنكية فوجدت القرارات التي أصدرها الوالي كل الارتياح من مواطن الولاية خاصة قراري ضرب السلاح في المناسبات ومنع التعاملات الربوية في التطبيقات البنكية او مايعرف بالكاش مقابل بنكك او اي تطبيق اخر
فهذه القرارات طالب بها المواطنون مرارا وتكرارا في فترات سابقه شاكين من ضرب السلاح في المناسبات وشاكين من التعاملات الربوية الكاش مقابل التحويل من التطبيقات البنكية ومن هذه القرارات يتضح ان والي سنار يسير في الاتجاه الصحيح فالرجل عسكري منضبط يعمل بتروي وبحكمه وهذا ما يتطلبه حكم هذه الولاية مع الاستمرارية في الوقوف علي مسافة واحدة من كل مواطني الولاية كما كررها وصرح بها الوالي في كثير من مخاطباته لمواطني الولاية
وبعد ان أصدر والي سنار هذه القرارات التي وجدت ارتياحا من مواطني الولاية يبقى التحدي الاكبر في تنفيذ هذه القرارات والتي تحتاج المتابعة من لجنة أمن الولاية وانزالها الى لجان أمن المحليات ويجب ان تكون هي المتابعة لتنفيذ هذه القرارات فإصدار القرارات ووضعها في الادراج وسلة المهملات هو أكبر افه لقتل مثل هذه القرارات قبل ان ترى النور فتفعيل وازكاءروح القانون هو الضامن لانفاذ هذه القرارات وهي الضامن للوصول لنسيج اجتماعي متماسك بعيدا عن الاستخدامات الخاطئة للسلاح خاصة في المناسبات
َنعم اصدر والي سنار قرارات وجدت القبول من المواطن وعليه ان يواصل في اصدار القرارات فالولاية تحتاج للجنة مصالحات ليست لجنة صورية بل تحتاج للجنة فاعلة لجنة تعمل على رتق النسيج الاجتماعي بالولاية خاصة وان مليشيا الدعم السريع المتمردة جعلت النسيج الاجتماعي مهترئا وقد لاحظنا ذلك في اغلب زيارات الوالي للمحليات فمطالب المواطنين هي محاسبة المتعاونين بل ارتفعت وتيرة المحاسبة بأن وصلت بالمطالبة بترحيل حواضن المليشيا ومتعاونيها فهنا تكمن الحاجة الي لجنة المصالحات المجتمعية لازالة هذه الاحتقانات والعمل على ايجادات معالجات ومنع الاحتكاكات
أما القرار الاكبر الذي ينتظره مواطن ولاية سنار هو قرار الاصلاح الشامل والبطانة الصالحة التي تعين الوالي بدءا من المحليات والوزارات خاصة وان الولاية بعد تحريرها تحتاج لثورة اعادة اعمار وثورة زراعية تعيد الولاية لسيرتها الاولي
هامش اخير
الأخ والي ولاية سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد حتى الآن انت تسير في الاتجاه الصحيح عرفناك قليل الكلام كثير الافعال وهذا ما جعل المنتفعين وأصحاب المصالح بعيدون عنك حتى الآن منا جعل قراراتك مقبولة للمواطن فواصل في نهجك وسنظل داعمين لك مادمت على الحق
ولنا عوده
bushraelbushra662@gmil.com
