الدفع الإلكتروني مابين الوعي المجتمعي والتطبيق تضيع الاماني
في ظل الواقع الماثل والتدمير الممنهج للاقتصاد السوداني وتخريب البني التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع درجت الدولة علي وضع الخطط البديلة للنهوض به باستخدام الابتكارات والاستراتيجيات التي نجحت في نهضة الاقتصاد بالرغم من العقبات التي ظلت تواجهه ومن ضمن الحزم الاقتصادية اتخذتها الدولة نظام الدفع الالكتروني .
في ظل هذا الواقع المعقد عقد مركز شموس ميديا ورشة بهذا الخصوص تحت عنوان ( الدفع الالكتروني خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي ) بالشراكة مع وكالة السودان للانباء .
أبدأ عددا من المتحدثين والمعقبين رايهم حول عملية الدفع الالكتروني وعملية تطبيقها وذلك
لضمان نجاح التحول الرقمي مؤكدين اتباع العديد من الخطوات
و اجراء تقييم شامل للبيئة الرقمية الحالية بجانب عمل تقييم في تحديد الموارد التي يمكن استثمارها والبناء عليها لتعريف التحول الرقمي
وعلي الحكومة البدء في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال اذ يتطلب تحقيق التحول الرقمي قيادة ذات رؤية مستقبلية مصرفية مبصرة لحجم التحديات واستحقاقات التحديث الاقتصادية .
مواكبة التطورات التكنولوجية باتت تشكل ضرورة وليست ترفا او طوعا في ظل اتجاه العالم والدول للعمل بها والتي اصبحت شرطا لازما للمنافسة في الاسواق العالمية لذا كان لزاما علينا من الاتجاه نحوها رغم صعوبة تطبيقها ولكن ان تاتي متاخرا خير من لا تاتي .
من المهم ادراك التحول الرقمي لتحديث نظم المعاملات المالية للحاق بركب التطور الذي اصبح من ركائز تحديث الاقتصاد الحديث .
وعلينا ان نعترف اولا قبل وضع المعالجات ان السودان يفتقر للبيئة المواتية لهذا التحول الرقمي فعلي المستوي الشعبي هنالك مواطنيين يقطنون مناطق بعيدة لاتوجد بها خدمات اصلا ناهيك عن مجاراة التكنولوجيا وعلي المستوي الرسمي ظل هذا الملف يدار استجابة لضغوط الازمات وليس بتخطيط طويل المدي يستهدف التوظيف الامثل بكفاءة .
وعلينا ان نضع في الحسبان ان هنالك العديد من العقبات التي ستعترض تطبيق التحول الرقمي مالم نقوم بمعالجتها سيظل الحال كما هو وتتمثل في توفير البنية التحتية المحفزة للتحول الرقمي المالي ومعالجة الضعف في البنية المؤسسية سواء من ناحية القوانين والتشريعات واللوائح وضعف الاجهزة المرجعية الرقابية والادارية الفاعلة فضلا عن مقاومة العديد من المؤسسات الحكومية لمحاولات التحول والتحديث الرقمي الذي من شانه ضبط ايرادات الدولة وانفاقها . ولكن من العجائب في هذا البلد رغم سعي الدولة للتطور واستخدام نظام الدفع الالكتروني نجد هنالك مؤسسات سواء حكومية او خاصة يرتبط تعاملها بالمواطن تطالب بالكاش نقدا .
ومن العقبات والتحديات الاخري التي تواجه عمليات الدفع الالكتروني هي ان بعض البنوك لم تلتزم بالقرار الصادر من البنك المركزي بتفعيل التطبيقات لمقابلة تحويلات اموال المواطنين مما زاد من معاناة المواطنيين للحصول علي الاموال اللازمة لمجابهة الالتزمات الحياتية والاخري عن طريق الدفع الالكتروني .
ولكن بالرغم من السعي للحاق بركب التطور الا ان هنالك مخاوف بشان استخدام التكنولوجيا المالية ومنافعها المحتملة للمجتمعات فمع تتطور التكنولوجيا يتبعها تطور الجريمة الالكترونية سواء عبر سحب الارصدة او الدخول في البيانات الشخصية او غيرها من الجرائم الالكترونية الا ان ذلك لم يشكل مشكلة لمواجهة تلك المخاطر في ظل وجود التشفير .
رغم من المخاطر المتعددة اصبحت الثورة الرقمية المالية وتطورها تضع الجميع حتي الدول المتقدمة امام امتحان المواكبة الصعبة مع هذه التطورات المتلاحقة المحفوفة بالمخاطر .
وعلينا ان نعلم ان النجاح المرجو للتحول الرقمي لن ينجح مالم ينطلق وفق استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي واعداد استراتيجية تتبناها الدولة لتكون مرجعية رسمية توجه مجمل فكر وممارسات الدولة والمجتمع وشركاء المصلحة وتوحد الجهود والممارسات الرشيدة نحو الهدف المشترك الذي يحقق المصلحة العامة .
لتحقيق الهدف المنشود يجب الاستفادة من الاعلام بكافة انواعه ووسائله لنشر الوعي المجتمعي وترغيب المواطنيين نحو المعرفة الرقمية والتكنولوجية لمواكبة التطورات في هذا المجال الذي اصبحت وتيرته تتسارع بصورة مذهلة .
