العملة القديمة …. غسيل ومكوى
بدون مقدمات، وحسب سعر الدولار وسعر قنطار السمسم أو الصمغ العربي أو الفول السوداني، و كل المنتجات الدولارية، في ظل حالة الحرب هذه تجد إن اسعارها اصبحت أعلى من الأسعار العالمية و هي لم تزل في مناطق انتاجها قبل تجهيزها عروسا تزف إلى الموانيء.
هذا غير ما تلاقيه أثناء تعرضها لتنمر الارتكازت الذي قد يهدد وجودها في يد صاحبها، أو مضاعفة قيمتها حسب مزاج الارتكاز علاوة على ما يحتاجه طول الطرق البديلة من وقود و استهلاك للكفرات و قطع الغيار.
لذلك، فقد اضطر الكثير من المصدرين إلى التوقف عن العمل لأنه لم يعد مجديا ولا مجزيا.
والاغرب برغم سردنا هذا، تجد في السوق اسعارا لا علاقة لها بما ذكرنا اعلاه، مما يجب علينا اللهث والتحري بحثا عن الاسباب.
و لابد إن نستصحب معنا أن الاقدار شاءت أن تكون كمية كبيرة من الاموال المنهوبة، وهذه السلع الدولارية مجتمعة في مكان واحد.
و مع اجراءات تغيير العملة قد يلجأ بعض الناس الى غسل تلك الاموال عن طريق شراء هذه السلع وتصديرها، أو بيعها تسليم بورتسودان كما يحدث الآن،.
الذين يفعلون كذا لا يفرق معهم السعر لأن المال اصله (تورا بورا). على عكس المصدر الذي يشتري من السوق ويصدر للخارج باحثا عن ربح بسيط مابين سعر البيع وتكلفة الشراء، لكنه لم ينله فترك الشغلة، أما عند التورابوراوي فاي قيمة يبيع بها ولو بدولار واحد فهي ربح له.
عزيزي القاريء الكريم، سل عن سعر قنطار السمسم الحلاوة في إي يوم في بورصة القضارف واضرب المبلغ في 22.26 لتحصل على قيمة الطن بالجنيه السوداني (دا حالتو من غير حساب الفاقد)، ثم اضف عليها عشرة في المائة من قيمة سعر الطن، وهي عبارة عن ما يحتاجه الطن من مصروفات ورق وغربلة وعتالة إلخ … حتى يصل الى البورت، واقسم اجمالي المبلغ على سعر الدولار لتتحصل على تكلفة طن السمسم واصل المخزن في بورتسودان بالدولار.
هذا المبلغ قبل ان تضيف عليه ما يترتب على الطن من مصروفات الصادر التي تجعله يمتطي ظهر الباخرة، هو الذي سينبيك عما اذا كان حديثنا يحتاج الى دليل أم لا، مقارنة بالأسعار العالمية المتاحة. دون حساب ارباح المصدرين و حصائل الصادر.
بالرغم من هذه المعطيات، تجد أن طن سمسم القضارف حلاوة درجة اولى انتاج هذا العام يصدر واصل الصين بألف وتسعمائة دولار، مقارنة بتكلفة الانتاج لا بالسعر العالمي.
نحن ننبه فقط، والدولة تعلم جيدا كيف تضع النقاط على الحروف، و تعرف جيدا أين ومتى وكيف تبوظ الغسالة من خلال محاربة (الورافة) و الدقيق في الأسعار المبينة في العقودات داخل وزارة التجارة و السعر التأشيري نفسه للسلعة،
كما أن على الدولة متابعة اي شحنات تدخل قادمة من هناك، وإن تشكل جهات مختصة بهذا الامر.
