مشروع قرار استراتيجي شامل الموضو: تسوية الحقوق المالية للعاملين بالدولة في ظل الإجازة الإجبارية المفتوحة الناتجة عن الظروف الاستثنائية

مشروع قرار استراتيجي شامل

الموضو: تسوية الحقوق المالية للعاملين بالدولة في ظل الإجازة الإجبارية المفتوحة الناتجة عن الظروف الاستثنائية

نص القرار

استنادًا إلى ما تمر به الدولة من ظروف قاهرة جراء الحرب، وما ترتب عليها من تعطيل قسري لكافة مؤسسات الخدمة المدنية، وانقطاع العمل الفعلي دون إرادة العاملين؛

وبناءً على مبدأ العدالة الوظيفية، والمساواة في الحقوق، وعدم جواز المساس بالحقوق المالية المكتسبة؛

ورغبةً في صون الكرامة الإنسانية، والحفاظ على رأس المال البشري، وضمان استمرارية الدولة عبر استبقاء كوادرها؛

فإنه يُقرّ ما يلي:

1. تُعدّ الإجازة الإجبارية المفتوحة ظرفًا استثنائيًا عامًا شاملاً لكل العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم ووحداتهم وهياكلهم، دون تمييز.

2. تُحتسب كافة الاستحقاقات المالية، الرواتب الأساسية، العلاوات، الامتيازات، للعاملين في هذه الفترة كحقوق مالية ثابتة غير ساقطة بالتقادم، سواء كانوا في دوام فعلي أو إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة.

3. يُراعى صرف هذه الحقوق تدريجيًا وفقًا لتوفر الموارد المالية العامة للدولة وأولويات الصرف الوطني، دون أن يُعد ذلك إبراءً أو إسقاطًا لأي من تلك الحقوق.

4. تلتزم الدولة بوضع آلية شفافة لتسجيل وتوثيق وجدولة هذه الحقوق عبر نظم معلومات مركزية قابلة للمراجعة والتحديث.

5. تُفوض وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان شؤون الخدمة والمراجع القومي لإعداد جداول المديونية المستحقة للعاملين، ودمجها في الخطط المالية متوسطة وطويلة الأجل.

6. يُشكل فريق وطني من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والإداريين لصياغة إطار تشريعي داعم لهذا القرار، يحصّن الحقوق ضد الإلغاء أو التناسي.

دراسة دعم القرار

المنهجية المعتمدة

تم استخدام منهج التحليل الاستراتيجي متعدد الأبعاد SWOT + PESTLE + تحليل الفجوة، وربطه بمبدأ العدالة الانتقالية المؤسسية في السياقات الاستثنائية، مع مراجعة تجارب دولية مماثلة لبنان، العراق، أوكرانيا.

مبدأ العدالة وعدم التمييز

الظروف الاستثنائية للحرب تمثل حالة قهرية شاملة فوق كل وضع إداري. العدالة المؤسسية تقتضي عدم إخضاع العاملين لأي مراجعة لملفات الدوام أو الإجازات خلال هذه المرحلة، سواء في إجازة مدفوعة أو غير مدفوعة، أو دوام فعلي، أو توقف قسري.

جميع هذه الحالات اندرجت تحت ظرف قهري عام ألغى إمكانات الاختيار والإرادة، فأصبح التمييز بينها في باب الاستحقاق المالي انتهاكًا للعدالة الموضوعية ويهدد مبدأ المساواة في الحقوق.

وعليه، يُعامل الجميع معاملة موحدة وعادلة، تُؤسس على وحدة الظرف وثبات الحق وعدالة الدولة.

مبررات القرار

· استراتيجية: يحافظ على المورد البشري ويهيئ بيئة عودته فور الاستقرار.

· اقتصادية: يحفز الطلب المؤجل ويمنع الهجرة الجماعية للكفاءات.

· اجتماعية: يعزز الانسجام الوطني ويمنع التهميش.

· إدارية: يجنب الدولة نزاعات قانونية جماعية ويحفظ كفاءة السجلات.

· تشريعية: يمهد لإطار قانوني استثنائي لحماية الحقوق في الكوارث والأزمات.

الهيكل التنفيذي – جهة القيادة المركزية

· الجهة القائدة: وزارة المالية، تتولى وضع السياسات المالية للصرف والجدولة، والتنسيق مع الجهات الشريكة، وإصدار التقارير الدورية لمجلس الوزراء.

· الجهات الشريكة:

· ديوان شؤون الخدمة: توثيق البيانات الوظيفية.

· المراجع القومي: مراجعة الحسابات والرقابة.

· وزارة التخطيط: دمج المديونية في الخطط متوسطة وطويلة الأجل.

· البنك المركزي: التحكم في السيولة، إدارة التضخم، وتنسيق السياسة النقدية مع جداول الصرف.

· ممثلون عن العاملين: ضمان الشفافية واستمرار التواصل.

تقدير مالي إجمالي مع مثال رقمي توضيحي

يبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تقديريًا ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون عامل، حسب حجم الهيكل الوظيفي قبل الحرب. بناءً على متوسط الرواتب والامتيازات، يُقدر إجمالي المديونية بين 5% و15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أو ما يعادل 20% إلى 35% من إجمالي الموازنة العامة.

مثال رقمي: إذا كان الناتج المحلي 50 مليار دولار، تتراوح المديونية بين 2.5 و7.5 مليار دولار. وإذا كانت الموازنة 10 مليارات دولار، فتمثل المديونية ما بين 2 و3.5 مليار دولار. متوسط الاستحقاق الفردي يتراوح بين 1,400 و4,200 دولار تقريبًا حسب الدرجة الوظيفية ومدة التوقف.

يُقترح توزيع العبء على 3–5 سنوات، بما لا يتجاوز 3% إلى 5% من الموازنة سنويًا أي بين 300 و500 مليون دولار سنويًا في المثال أعلاه.

أولويات الصرف

تُراعى العدالة التوزيعية عبر تحديد أولويات واضحة:

· الشرائح الدنيا: أصحاب الدرجات الوظيفية الأدنى والأجور المنخفضة، كونهم الأكثر تضررًا.

· الأسر المعيلة: العاملون الذين يمثلون مصدر الدخل الوحيد لأسرهم.

· المناطق الأكثر تضررًا: المناطق التي تعرضت لدمار كبير أو نزوح طويل.

تُحدد هذه الأولويات في الإطار التشريعي، وتُرصد عبر المنصة الرقمية لضمان الشفافية.

نجاح سريع – Quick Win

لخلق ثقة فورية وتخفيف التوتر الاجتماعي، يُقترح صرف نسبة رمزية لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من إجمالي المديونية المستحقة لكل عامل خلال أول 3 أشهر من بدء التنفيذ، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تفعيل القرار.

يُصرف هذا المبلغ دون انتظار اكتمال جدولة المديونية، ويمثل:

· رسالة طمأنة للعاملين بأن الدولة ملتزمة بحقوقهم.

· دعمًا عاجلًا للفئات الأكثر احتياجًا.

· مؤشرًا مبكرًا على جدية التنفيذ.

سيناريوهات التنفيذ المتقدمة

لضمان المرونة في ظل عدم اليقين المالي، ثلاثة سيناريوهات:

· تمويل مرتفع: صرف 30% من المديونية خلال السنة الأولى، و70% خلال ثلاث سنوات، مع تعويضات عاجلة للفئات الأكثر تضررًا. يُطبق عند توفر دعم خارجي أو تحسن إيرادات أو مساعدات دولية بنسبة تزيد عن 20% من الموازنة.

· تمويل متوسط: صرف 15% سنويًا على خمس سنوات، مع ربط الصرف بنسبة من الإيرادات الفعلية لا تتجاوز 4% من الموازنة سنويًا. السيناريو الأكثر ترجيحًا.

· أزمة مالية: تأجيل الصرف النقدي مع تحويل 50% من المديونية إلى سندات حكومية طويلة الأجل أو حصص عينية في الإعمار، والصرف النقدي المتبقي بدفعات لا تتجاوز 5% سنويًا.

آلية التحول بين السيناريوهات: بروتوكول القرار

· من يقرر: مجلس الوزراء بناءً على توصية فنية من لجنة وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي.

· مؤشرات القياس: تُقيّم اللجنة كل ثلاثة أشهر نمو الناتج المحلي، معدل التضخم، نسبة العجز في الموازنة، والإيرادات غير المتوقعة أو المساعدات الخارجية.

· آلية التفعيل: إذا انطبقت مؤشرات سيناريو معين لفصلين متتاليين، تقدم اللجنة توصية إلى مجلس الوزراء، ويتخذ المجلس قرارًا خلال 30 يومًا.

إدارة المخاطر

تشمل المخاطر: ضعف التمويل، التضخم الناتج عن الصرف، تأخر التوثيق، النزاعات القانونية، تباين قدرة الوحدات على الصرف، والمخاطر السياسية.

للتخفيف: جدولة مرنة مرتبطة بالإيرادات، صندوق استئماني، صرف مرحلي مع سقف تضخم 10-15%، منصة رقمية وطنية، إطار تشريعي واضح، آلية تسوية ودية، وصرف مركزي.

لتحصين القرار ضد التراجع السياسي، يُوصى بالتوافق الوطني العريض عبر إشراك الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وإدراج القرار في وثيقة سياسية وطنية عابرة للحكومات.

أداة تنفيذ رقمية – المنصة الوطنية لإدارة الحقوق المالية

تُنشأ منصة رقمية وطنية متكاملة تربط مباشرة بالرقم الوطني الموحد، ونظم الرواتب السابقة، ونظام الدفع الإلكتروني الحكومي.

تتضمن المنصة سجلاً مركزيًا للعاملين، حسابًا آليًا للمديونية الفردية، وثائق استحقاق رقمية، ولوحة تحكم للجهات الرقابية والعموم.

تتحول بعد التسوية إلى نظام دائم لإدارة الحقوق المالية في حالات الطوارئ.

ربط جزئي بإعادة الإعمار

لتخفيف العبء المالي وتحفيز المشاركة الوطنية، يُخصص 20% على الأقل من إجمالي المديونية لكل عامل كحصة عينية أو خدمية في برامج الإعمار. كما تُمنح أولوية في التعاقدات المؤقتة ضمن مشاريع الإعمار للعاملين ذوي الاستحقاقات. ويمكن تحويل جزء من المديونية إلى أسهم أو سندات حكومية طويلة الأجل.

مصفوفة أصحاب المصلحة

· الحكومة: إقرار الإطار التشريعي، توفير الموارد، متابعة التنفيذ.

· العاملين واتحاداتهم: المشاركة في التوثيق والتحقق.

· القطاع الخاص: المشاركة في برامج الربط مع الإعمار.

· المجتمع الدولي والمانحون: دعم فني ومالي جزئي.

· الجهات الرقابية: ضمان الشفافية ومنع التلاعب.

البعد الدولي: آليات الدعم والتمويل

يمكن تقديم المشروع لصناديق الأمم المتحدة UNDP وOCHA، والصناديق الاستئمانية متعددة المانحين، وأدوات البنك الدولي وصندوق النقد مثل Rapid Credit Facility وDevelopment Policy Financing.

التوصيات التنفيذية

1. تأسيس قاعدة بيانات قومية موحدة عبر المنصة الرقمية الوطنية.

2. اعتماد شهادات استحقاق مؤقتة رقمية للتوثيق والصرف المرحلي.

3. دمج القرار في رؤية وطنية للإصلاح الإداري والمالي ما بعد الحرب.

مراحل وآليات اتخاذ القرار

المرحلة الأولى: التوثيق والحصر – 3 أشهر

تشكيل لجنة وطنية وزارة المالية – قائد، ديوان الخدمة، المراجع القومي، ممثلين عن العاملين. حصر العاملين، إنشاء المنصة الرقمية، اعتماد شهادة استحقاق رقمية لكل عامل.

يشمل هذه المرحلة صرف النجاح السريع Quick Win بنسبة 5-10% من إجمالي المديونية.

المرحلة الثانية: التشريع – 6 أشهر

صياغة إطار تشريعي استثنائي يحصن الحقوق. تحديد آلية الجدولة المالية وضوابط الصرف وفق أولويات.

المرحلة الثالثة: التنفيذ والصرف المرحلي – 3–5 سنوات

دمج المديونية في الخطط المالية، صرف دوري ربع سنوي مع الالتزام بسقف التضخم، إنشاء آلية رقابة مستقلة.

المرحلة الرابعة: التسوية النهائية – سنة واحدة بعد اكتمال الصرف

مراجعة شاملة للمستحقات، إغلاق الملف بقانون تسوية نهائي، تقييم الأثر.

توصيات

خط الأساس:

· النزاعات العمالية: عشرات الآلاف من الدعاوى الجماعية المعلقة أو المتوقعة.

· الهجرة غير النظامية للكفاءات: ارتفاع بنسبة تزيد عن 40% خلال فترة الحرب.

· الإنفاق على الحلول المؤقتة: زيادات تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالحلول الدائمة.

المؤشرات:

1. نسبة توثيق المستحقين: 100% خلال 3 أشهر.

2. نسبة الصرف المرحلي: 20% خلال سنة أولى، 40% خلال سنتين، 100% خلال 5 سنوات.

3. نسبة الرضا الوظيفي: خفض النزاعات العمالية بنسبة 70% خلال سنة.

4. نسبة استبقاء الكفاءات: خفض الهجرة غير النظامية بنسبة 30% خلال سنتين.

5. الشفافية: 4 تقارير أداء ربع سنوية سنويًا متاحة للعموم.

6. سقف التضخم: ألا يتجاوز 15% سنويًا.

7. العدالة التوزيعية: نسبة ما يحصل عليه أدنى 40% من العاملين من إجمالي الصرف ألا تقل عن 35% سنويًا.

قصير المدى – 1–2 سنة

وقف النزيف الوظيفي، استقرار نفسي واجتماعي، تجنيب الدولة دعاوى قضائية جماعية، بناء منصة رقمية دائمة، وثقة فورية عبر النجاح السريع.

متوسط المدى – 3–5 سنوات

تسوية تدريجية دون صدمة موازنية، إنعاش الأسواق عبر سيولة مرحلية، تعزيز ثقة المواطن، نموذج وطني للعدالة الانتقالية.

طويل المدى – 5 سنوات فما فوق

الحفاظ على رأس المال البشري، إطار تشريعي دائم لحماية الحقوق في الطوارئ، ترسيخ مبدأ عدالة الدولة.

الملحق: نموذج مادة قانونية جاهزة للتضمين

مادة تعريفية: الإجازة القهرية والحق المالي غير الساقط

المادة 1: تُعرف الإجازة القهرية بأنها الفترة التي تتعذر فيها مزاولة العمل الفعلي بسبب ظروف قاهرة أو استثنائية خارجة عن إرادة العامل، تعلنها الجهة المختصة، وتشمل الحروب، الكوارث الطبيعية، الإغلاق الإداري الشامل، أو أي تعطيل كلي للخدمة المدنية.

المادة 2: الحق المالي الناشئ عن فترة الإجازة القهرية حق مكتسب غير ساقط بالتقادم، ولا تسقطه أي مدة تقادم منصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 3: لا يجوز ربط استحقاق الحقوق المالية عن فترة الإجازة القهرية بملف الدوام الفعلي أو وضعية الإجازة الإدارية، لأن الظرف القهري يلغي الإرادة الفردية. تطبق معايير الاستحقاق بشكل موحد على جميع العاملين دون تمييز.

المادة 4: يلتزم المراجع القومي بإعداد تقارير فصلية عن سير التنفيذ، تُعرض على مجلس الوزراء والعموم عبر المنصة الرقمية الوطنية، وتشمل إجمالي المديونية، المبالغ المصروفة، نسب الصرف حسب الفئات الوظيفية، ونسبة العدالة التوزيعية.

هذا المشروع ليس مجرد تسوية مالية، بل استثمار في استمرارية الدولة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. بالآليات المقترحة – جهة قيادية، تقدير مالي واقعي مع عدد العاملين ومتوسط الاستحقاق، أولويات صرف واضحة، نجاح سريع يخلق ثقة فورية، سيناريوهات تنفيذ مرنة وبروتوكول قرار، إدارة مخاطر شاملة، منصة رقمية متصلة بالأنظمة الوطنية، مؤشرات بخط أساس واضح، نموذج مادة قانونية، وآليات دعم دولي – يتحول المشروع إلى خطة تنفيذية محصنة ضد التعثر، قابلة للقياس، ومؤهلة للعرض على مراكز التفكير الدولية وهيئات الأمم المتحدة كأداة نموذجية للتعامل مع الحقوق المالية في السياقات الاستثنائية.