منظمة اشرعة الامل تعقد اجتماعاً تشاورياً لاصحاب المصلحة برئاسة السجون
في اطار الشراكة بين قوات السجون ومنظمة أشرعة الأمل عقد اليوم بقاعة الفريق أول /أحمد وادي حسن إجتماع تنويري عن مشروع تقديم الدعم القانوني للأشخاص في إتصال مع القانون والذي يتم تنفيذه بولاية الخرطوم محلية أم درمان الكبرى.
المشروع منحة مقدمة من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتمويل من الاتحاد الأوربي..
وقد شرف الإجتماع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة..
تحدث اللواء شرطة/ صلاح الدين ابراهيم أبكر مدير الإدارة العامة للإصلاح وإعادة الإدماج بقوات السجون مرحبًا بالحضور شاكرًا منظمة أشرعة الأمل علي هذا اللفتة البارعة التي تقوم بها في دعم شرائح المجتمع الضعيفة خاصة النزلاء داخل السجون وحى سيادته جميع الجهات الداعمة للسجون في شتي المجالات
موضحًا أن قوات السجون لها القدح المعلى في إصلاح وتأهيل النزلاء ودمجهم وإعادتهم للمجتمع وعدم العودة..
كما تحدث اللواء شرطة/ الحسين فتح الرحمن الحسن مساعد المدير العام للخدمات الطبية والصحية عن الفئات ذات الأهمية الماسة المحتاجة للدعم القانوني والنفسي مثل كبار السن والنساء والأطفال داعيًا المنظمة للوقوف مع هذه الشرائح..
كما تحدث مولانا د./سليمان عمدة هجانة رئيس النيابة العامة بأمدرمان مؤكدًا على تكثيف دور الإعلام في تثيقف وتوعية جميع الشرائح للوقاية من الجريمة ومعرفة المخاطر قبل وقوعها وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة مثمنًا على الأداور التي تقع علي عاتق الشرطة وقوات السجون والشركاء وأشار الي ضرورة التركيز علي قضايا الإغتصاب التي لا تتماشي مع طبيعية المجتمع السوداني وقال لابد من العمل مع إدارة السجل المدني القمسيون الطبي من أجل إستخراج شهادات تقدير العمر للإطفال وكبار السن وتفعيل الشرطة المجتمعية لتوعية وتثقيف المجتمع..
كما تحدث العقيد شرطة/ أبوبكر الهادي عبدالسلام مدير الشئون القانونية بشرطة ولاية الخرطوم ممثل السيد / مدير شرطة الولاية الذي اكد أن هذه الشراكة لأصحاب المصلحة تساعد في تعزيز القانون وقال من جانبنا نحن كشرطة ولاية نؤكد وقوفنا مع هذا المشروع ، مشيرًا الي أنهم جزء من المنظومة القانونية والعدلية بالولاية مؤكداً أن شرطة حماية الاسرة والطفل باشرت عملها بأمدرمان.
العقيد شرطة/ حياة جبريل مدير سجن النساء أم درمان أكدت أن إدارة السجن لديها شراكات مع بعض المنظمات الداعمة لبرنامجها الاصلاحي كمنظمة الصيحة ومنظمة نبته وأن سجن النساء يحتاج لدعم المنظمات في حل مشكلة النساء داخل السجون مثل الإطفال المصاحبين لأمهاتهم داخل السجن وكبار السن والمرضى..
علي ذات السياق اشار الأستاذ/ ابراهيم عثمان أرباب مدير منظمة أشرعة الأمل أن هذا الإجتماع اليوم بمثابة ضربة البداية وإنطلاق مشروع الدعم القانوني وهم بصدد تنفيذه في ولاية الخرطوم محلية ام درمان أولاً وأشار الي أن مخرجات الإجتماع تتمثل في ثلاثة مسارات أولها تثقيف وتوعية المجتمع ككل عبر برامج نوعية للحد من الجريمة والوقاية منها وتثيقف الشرائح الضعيفة ودعمها و تمثيلها قانونيًا. وثانيها تدريب وبناء قدرات مقدمي الدعم القانوني وآخرها تقديم خدمات الدعم القانوني في السجون عبر مكتب العون القانوني ويمكن أن تقدم الخدمة عبر التواصل الإلكتروني والتطبيقات الافتراضية للحصول علي الاستشارات القانونية وثمن علي الجهود المبذوله من كل الاطراف وأشار أن من أهم المخرجات تبادل الخبرات مما يشير الي وجود ثمار سيتضح أثرها في المجتمع..
فيما أكد لواء شرطة /حسن بشير حامد الجمري مدير الادارة العامة للتدريب بقوات السجون الي أن إجتماع منظمة اشرعة الأمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتمويل الاتحاد الاوربي بمثابة لقاء تشاوري ، فكان بمثابة ورشة عمل من خلال المخرجات والمداخلات الثرة التي تسهم في تطوير وإرتقاء الإتصال لغرض الدعم القانوني ومواكبته بامكانية طلبه والحصول عليه إلكترونيًا ، وشكر سيادته المنظمة لمبادراتها وتمني أن يعمم ذلك العمل في كل السودان…
وتحدث في الختام الاستاذ/ ابراهيم عبد الله حكمدار المحامي الإستشاري القانوني لمنظمة أشرعة الأمل مشيرًا الي أن الاجتماع التنويري والتنسيقي لأصحاب المصلحة ومقدمي خدمة الدعم القانوني يعد في إطار تنسيق الجهود لتقديم خدمات الدعم القانوني للفئات الضعيفة والهشة والتي تكون هي في تماس القانون وأن هذه الشرائح المستضعفه أكثر حوجه للدعم القانوني من كل الفئات الأخرى.. وواشار أن الدعم والعون القانوني المتكامل يحتاج تلاقي أصحاب المصلحة والشركاء وتضافر الجهود والتنسيق مع المنظمة للوصول الي الهدف..
و معرفً أصحاب المصلحة الشركاء هم (القضاء، النيابة وزارة العدل ، نقابة المحامين ، الرعاية الإجتماعية ، مجلس الأمومة والطفولة ، الشرطة وقوات السجون) موضحًا دور كل شريك والمناط به من إدوار عامة وإدوار فردية..
وأوضح أن كل هذه الجهود تنصب في وعاء الدعم القانوني لكل الشرائح المستهدفة..
وان المشاكل التي تسعي المنظمة لحلها قد تكون في إطار القانون المدني ، القانون الجنائي ، الاحوال الشخصية أو قضايا الأسرة والطفل…
واختتم حديثه بان منهجية الدعم والعون القانوني تتم طريق عيادات قانونية وتنويرات مجتمعية في إطار مجتمعات مثل (النازحين )
وكذلك باقامة ورش تدريبية لأصحاب المصلحة لتنفيذ المشروع وإستدامته وفق الرؤية العامة والتي تم الوصول من خلال تدريب المنظمة لمدربين دائمين في هذه المؤسسات..
