اللجان التسيرية بالمؤسسات الحكومية تهزم شعارات حكومة الآمل
حكومة الامل منذ قدموها استبشرنا يها خيرا لانقاذ البلد والخدمة المدنية من وعكتها ومن الفساد بوجهيه الاداري والمالي ولكن مانراه الان من فساد اداري ومالي بمؤسسات الدولة يجعلنا نتراجع عن امالنا وطموحاتنا بعد عدم التحرك لوقف هذا العبث الذي تقوم به هذه اللجان التسيرية داخل مؤسسات الدولة.
سكوت قيادات الدولة علي تصرفات هذه اللجان التسيرية تجاه الموظفين غير مقبول فتلك الممارسات التي تقوم بها هذه اللجان التسيرية بمؤسسات الدولة يجعلنا نتسال هل تم ترك امر رجوع الموظفين لعملهم بمؤسسات الدولة لعبة في ايديهم يبعدون ويقربون من يشاؤون وبالمزاج الشخصي فقد اصبح هذا الامر لايحتمل فلا أحد من الموظفيين بالدولة يرضي ان تعطي هذه اللجان الصلاحيات الواسعة لتدير بها المؤسسات الحكومية وتحتكرها فترجع العمل من تشاء وتبعد من تشاء دون اي مرعاة لمعايير او كفاءة او خبرة وتستشهد في ذلك بحديث الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الذي تطرق لهذا الفساد الاداري والمالي في مؤتمر إصلاح الخدمة المدنية والذي لم نري او نسمع عن توصياته تطبق علي ارض الواقع .
يبدو ان سكوت الموظفين طيلة فترة الحرب جعل هذه اللجان تتصور انهم هم الاقوي عبر استخدام النفوذ من خلال تلك المناصب الرفيعة التي تقلدها بعضهم ليشعروا ان مصير رجوع موظفين الدولة لمؤسساتهم بايديهم متناسين ان ثورة الإصلاح ستمضي حتى يغدو السودان دولة العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون.
الموظفين بالدولة وبالمؤسسات الحكومية المختلفة بدون عمل منذ اندلاع الحرب يشكون من الوضع الماساوي الذي يمرون به بسبب تلك اللجان التي مازلت تصر علي ممارسة الفساد الاداري بالاختيار بنظام زولي وزولك حتي بعد توقف الحرب والقرار الصادر برجوع مؤسسات الدولة الي ولاية الخرطوم .
فهل يعقل ان تترك الحكومة لهذه اللجان دفة ادارة العمل بمؤسسات الدولة بمزاجها الشخصي دون محاسبة وعلي حساب الكفاءات من الموظفين الذين تم ابعادهم عمدا.
فهل اصبح الانتماء للاحزاب السياسية هو ديدن الاختيار لهذه اللجان فنري فيها ابن الوزير وابن الزعيم السياسي فهل هذا هو المعيار الذي يتم به الاختيار لهذه اللجان وعلي مراي ومسمع الجهات المسؤولين .
نعلم أن معركة الاصلاح والتغير داخل المؤسسات التي تدار بواسطة هذه اللجان ليست سهلة فسيستخدمون كل الوسائل و السبل للدافع عن فسادهم هذا وحمايته بالعديد من الحجج والذي اصبحت فيه المحسوبية سيدة الموقف داخل هذه اللجان التسيرية التي اعتبرت نفسها فوق القانون ووصي علي هذه المؤسسات الحكومية والموظفين متناسين ان بان السودان ومؤسساته لكافة السودانيين وليست حكرا لاحد مهما كانت مكانته وهم شركاء بدرجات متساوية في كل شئ ومن هنا سيكون طوفان الموظفين بالدولة ضد هذه اللجان التسيرية التي تتعامل بالمحسوبية والانتماء السياسي والعلاقات الخاصة مما اخرجها من الغرض الذي من اجله قامت .
