الموظفون بالدولة يتذمرون من اللجان التسيرية التي تدير المؤسسات الحكومية الأن ( 1 )

الموظفون بالدولة يتذمرون من اللجان التسيرية التي تدير المؤسسات الحكومية الأن  ( 1 )

بعد نشوب الحرب ونزوح الجميع انتقلت مؤسسات الدولة الي الولايات الامنة كولاية البحر الاحمر وغيرها وقد قام المدراء والتنفذيين ببعض هذه المؤسسات بتكوين لجان تسيرية لادارة دفة العمل واستدعت بعض الموظفين ولم يعترض بقية الموظفين علي ذلك لتفهمهم للامر في تلك المرحلة من عمر الحرب لكن للاسف ظهرت من بعض هذه اللجان في بعض المؤسسات العديد من السلبيات تتمثل في عدم الانصاف في عملية الاختيار التي كانت فيها محاباة واضحة ولم تلتزم بالاسس والمعايير المعمول بها من حيث الكفاءة والخبرة وظلت تستدعي الموظفيين بمزاجها بنظام هذا معنا وهذا ضدنا وهذا يخالفنا الراي ويعترض علي تصرفاتنا وعلي اساس سياسي وحزبي وهذا ابن الوزير والزعيم السياسي وصاحبي وصاحب المدير وزولي وزولك وزولنا وقد استهجن الموظفون بالدولة هذه التصرفات فكأن مؤسسات الدولة اصبحت اقطاعية خاصة لهم دون الاخرين يفعلون فيها مايشاؤون وهو مايعتبر فساد اداري واستغلال للمنصب والنفوذ يستوجب المحاسبة وقد اثارت تلك التصرفات الكثير من التساؤلات فمن اعطي هذه اللجان الحق لتقرر في مصير الموظفين بالدولة باستغلال النفوذ والتحايل علي قوانيين الخدمة المدنية في محاولة للخروج من اي مازق قانوني قد يواجههم وهم واهمون ان كانوا يتخيلون

ان حقوق الموظفين ستضيع هدرا وان سكوتهم هو استسلام بالامر الواقع وان المحاسبة سوف لا تطالهم بتحايلهم علي القوانيين وتطويعها لخدمة مصالحهم الخاصة .

هذا الوضع وبوجود تلك القيادات التي تتبع للجناح السياسي الذي يوالي المليشيا بداخل او قيادة بعض المؤسسات الحكومية ذات الموارد المالية الضخمة يوضح مدي التهاون الذي جعل المخابرات الخارجية التي تدير الحرب لصالح المليشيا بعد هزيمتها في الميدان ان تستغله وتتجه للاستفادة منه في تنفيذ مخططها بتخربب الاقتصاد بوجود تلك القيادات علي راس هذه المؤسسات فيتم التعاون معها لتمزيق الدولة من الداخل عبر استخدام موارد هذه المؤسسات المالية وغيرها سواء بتبديدها حتي لا تستفيد منها الدولة او لاستخدامها لصالح مشروعهم التدميري لاقتصاد الدولة عبر مختلف الطرق السرية وكما قال الفريق اول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الجنجويد لسه موجودين في مفاصل الدولة وفي مؤسساتها .

بين ايدينا الان نموذج لمؤسسة مرموقة نمسك عن ذكرها الان حتي تكتمل الصورة والتي تختار لجنتها التسيرية من يواليها فقط ويصمت علي افعالهم وترفض من اتي من الموظفين للعمل بحجج واهية في حين يستدعون بلاخجل قحاته المؤسسة من خارج البلاد للعودة للعمل بها ويعتبر هذا التصرف استفزاز للموظفين بالداخل الذين يتم تجاوزهم كما يعتبر نقطة سوداء في سجل هذه اللجنة التي انعدمت منها الوطنية فكيف يمكن السماح لمثل اللجنة ان تدير هذه المؤسسة الهامة هذا بخلاف ان ذلك يعتبر تهديد للامن القومي وللمؤسسة نفسها التي لها اهميتها الاستراتيحية للدولة ان استدعاء تلك الكوادر ذات الطابع السياسي الموالي للمليشيا بهذه المرافق الاستراتيجية بدون الرجوع للاجهزة الامنية يستوجب المحاسبة فورا ولامجاملة في ذلك فالوطن ومؤسساته خط احمر .

السؤال الذي يطرح نفسه من يقف خلف هذه اللجان ومن يقودها من خلف الكواليس ومن يوفر لها الحماية بعد ان خرج بعضها من اهدافه باستدعاء الموظفين علي مزاجها علي اساس سياسي او حزبي وهو ما يعتبر فسادا اداريا باستخدام النفوذ و يتنافي مع موجهات الدولة ويخالف قوانين الخدمة المدنية .

هذا الوضع يجعلنا نتسال الي متي تستمر هذه اللجان لادارة المؤسسات الحكومية بعد انتفاء الغرض الذي من اجله انشئت وهي قيام الحرب والتي الان انتهت بدليل القرار القاضي بعودة هذه المؤسسات لولاية الخرطوم بعد استتباب الامن بها فهل سيتم توقيفها ام ستواصل استمرارها علي حساب ابعاد بقية الموظفين بالدولة الذين صبروا طيلة فترة الحرب وبعضهم شارك في معركة الكرامة دفاعا عن الوطن فهل هذا هو جزاؤهم ان يترك تقرير مصيرهم لهذه اللجان التي تعمل لمصالحها الخاصة فتبعد من تشاء وتقرب من تشاء .

استمرار هذه اللجان التسيرية بالمؤسسات الحكومية بعد القرار القاضي بعودة المواطنيين والمؤسسات الحكومية لولاية الخرطوم وعدم ايقافها بعد انتفاء الغرض الذي من اجله قامت سيثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ابرزها لمصلحة من يتم ترك الموظفين بالدولة هكذا بدون عمل بعد توقف مخصصاتهم المادية وابعادهم عن العمل بمؤسساتهم بسبب هذه اللجان التي تريد الاستمرار حتي بعد توقف الحرب واستتباب الامن بولاية الخرطوم .

وختاما نستشهد بوجود مثل هذا الفساد داخل مؤسسات الدولة وقياداتها باعتراف الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بذلك عند مخاطبته لمؤتمر اصلاح الخدمة المدنية حيث اشار صراحة الي وجود الفساد داخل مؤسسات الدولة رافضا مثل هذا السلوك قائلا :

في جهات معلومة لدينا ماعندها هم غير تلقي ليها كرسي في وزارة وتظل تقاتل من اجل هذا الكرسي وكل همها وقتالها من اجل هذا الكرسي وماشفنا لينا اي جهة او حزب يتكلم عن انتخابات او يتكلم عن الديمقراطية او نهاية الفترة الانتقالية ونحنا كلنا بنتكلم عنها وماشفنا اي واحد من القوي السياسية بتمشي تقعد مع المواطنيين في الواطة مع اهلنا العريانيين والجعانيين والعطشانين في كل فيافي السودان وبعانوا الان مافي قوة سياسية بتقعد معاهم ولا في زول بمشي بخاطب مشاكلهم تاركنهم ومتفرغين هنا للمشادة والمهاترة موجهين ساهمهم للقوات المسلحة وجزء كبير بشتم العسكريين والاساءة لهم واذا انت مابقيت من الصنف ده مابتلقي طريقة بتدخل او تلقي ليك كرسي او تتوظف ليك في وظيفة وابان البرهان الكلام ده كله عارفنو وشايفنو دايرين في المؤتمر ده نطلع بمخرجات حقيقية وبعد ده تاني مافي وزارة او وزير جاب ود اخته جاب خاله جاب حبوبته جاب الناس كلها شغلهم معاه ودي حقيقة قدامنا مافي زول بقدر انكرها ولا في زول بضاري بيها الواحد اجيبوه مدير مكتب طوالي اجيب السكرتيرة واجيب ود خالته واجيب البعرفوا واجيب صاحبه مؤكدا ان هذا الكلام ده واحد من الحاجات الخلتنا غير منتجين .

واضاف البرهان نحنا حانراجع الوظائف كلها في الدولة نحنا عندنا قانون جديد عندنا ملاحظات جديدة اي زول دخل بواسطة عينه عبيد او زيد عشان اجي ازاحم الناس الده شغلهم وده كارهم ومامكن اجيب لي زول اركبه طوالي قدام .

ولنا عودة