لمعاشي الخدمة المدنية خلال الحرب قضية تحتاج الي حلول ومعالجات
معاشي الخدمة المدنية بمختلف فئاتهم بالبلاد يعتبرون خبرات في كل القطاعات التي عملوا بها ففي خارج السودان لايتم تجاهلهم بل يتم استيعابهم للاستفادة منهم في مجالات التطوير والاستفادة من اراؤهم وتجاربهم السابقة عكس مايحدث في السودان الامر الذي ساهم في تدهور الخدمة المدنية بعد ابتعاد الكفاءات و الخبرات لتلك الاسباب . فالمعاشيين هنا يعانون دوما حتي مرتباتهم تاتي بعد مرور زمن من وقتها بعد نزول مرتبات الموظفيين حيث ينظر اليهم كانهم اصبحوا عبئا علي الدولة ويتمثل ذلك في عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم انها المعاناة بذاتها لكوادر خدمت البلد ومؤسساتها سنيين عديدة فكانوا سببا في التطوير والنماء التي وصلت اليها مؤسسات الدولة الان فهل يستحقون منا هذا التجاهل .
الان لمعاشي الخدمة المدنية الذين نزلوا المعاش خلال فترة الحرب قضية تحتاج الي حلول ومعالجات فورية ومن مناشدتتا هذه لا نريد معالجة قضيتهم عبر تجاوز اللوائح والقوانين ولكن لابد من ايجاد حلول ومعالجات لمشكلتهم هذه فالقوانين يمكن ان تعدل وتجري عليها المعالجات طالما وضعها البشر مايحدث للمعاشيين اليوم نعتبره ظروف استثنائية ليس لهم فيها يد انها الاقدار وينبقي ان لا نمر عليها مرور الكرام فهؤلاء المعاشيين لهم قضية لابد من حسمها بالسرعة المطلوبة فبعض هؤلاء المعاشيين يعيشون اسر ولديهم التزامات
ويعيشون معاناة يعجز القلم عن وصفها منذ نشوب الحرب وحتي لحظات انزالهم للمعاش .
هؤلاء المعاشيبن الاكارم الذين يتم تجاهلهم اليوم كانوا سندا وعضدا للدولة في السابق فهم يستحقون منا الاحترام والتقدير وليس الاهمال او التجاهل فمن بيده القلم اليوم غدا سيواجه ذات المصير انه قطار متحرك الكل سيركبه يوما ما للوصول الي المحطة النهائية .
هؤلاء المعاشيين وجدوا انفسهم فجاءة في موقف لايحسدون عليه فهنالك من يعول اسر فاجاءته هذه الاحداث وهنالك من يعاني من امراض مزمنة يعجز عن شراء الدواء وتوفيره بعد ان سحبت منه بطاقته العلاجية التي كان يعتمد عليها في علاج نفسه واسرته واصبحت لا خيارات لديه سواء الموت ببطء او التصرف باي وسيلة لشراء الدواء حتي لا ينتكس من المرض هو او احد افراد اسرته الذين يعولهم وهناك المحظوظ من لديه وسيلة يعيش عليها بالكاد تكفي معيشته وبعضهم اصبح يعمل في اعمال لا علاقة له بها من اجل اعاشة اسرته وهنالك من لايملك المال لمجابهة الحياة ومنهم من ليس لديه وسيلة معيشة فترك بيت الايجار ومكث مع الاهل متحرجا ومجبور انها طرق معاناة متعددة يعيشونها فمتي ننظر في امرهم ونحلحل مشاكلهم ونوفيق اوضاعهم اذ لابد من حلول جذرية ( كلكم راعي وكلكم مسؤول من رعيته ) .
فهل سيتم تركهم هكذا ام سيتم دعمهم تقديرا لدورهم في خدمة الدولة ام ستكون هنالك إجراءات جديدة خاصة بهم تحفظ ماء الوجه لهؤلاء المعاشيين .
ما دعانا للكتابة عن هؤلاء المعاشيين من الافراد والقيادات هو المعاناة التي يعانيها هؤلاء الافراد الذين نعلم ان ملفهم شائك ومتشعب ومعقد لذلك لابد ايجاد الحلول والمعالجات الدائمة وليست المؤقتة .
هذا قليل من كثير من الظلم الذي تعرض له بعض هؤلاء المعاشيين ومعظمهم قيادات في درجات رفيعة ينبقي تقديرهم وحتي لانجعلهم يبحثون عن حقوقهم في دواوين الدولة.
في ظل هذا الوضع المعقد سياسيا واقتصاديا لابد من ان تكون هنالك رؤية واضحة لكيفية توفيق اوضاعهم فهذا يعتبر واجب علي الدولة .
هذا الوضع يجعلنا نناشد قيادة الدولة العليا بمراجعة القوانيين الخاصة بمعاشي الخدمة المدنية في ظل هذه الظروف
لانصافهم والاستفادة منهم فهم الان ككفاءات وخبرات بعضهم نال دورات متقدمة في مجال تخصصه داخل السودان وخارجه سواء او اكاديميا او تقنيا لذلك يجب ان نقنن ونوفق اوضاعهم لاستفادة منهم كخبرات حيث مازال بعضهم قادر علي العطاء فهل نتركهم هكذا تستفيد من خبراتهم بعض الدول الاخري التي فطنت للامر واصبحت ترسل موفوديها للتعاقد معهم واستيعابهم في مؤسساتها .
فمتي تنتبه الدولة لهذه الشرائح التي افنت زهرة شبابها وعمرها في مؤسسات الدولة بل وبعضهم ساهم في انشاؤها طيلة خدمة بعضهم والتي بعضها قارب الاربعون عاما واكثر فهل هذا هو جزاءهم ان نتركهم هكذا لظروف الحياة واقدارها .
ومن الحلول الاخري التي نري انها ممكن ان تعالج المشكلة هي ان تتكفل كل مؤسسة بمعاشيها عبر خطة توضع لذلك وهذا يتطلب من ديوان شؤون الخدمة دراسة الامر مع خبراء واختصاصيين ووضع الحلول المناسبة والزام المؤسسات بالعمل به .
ومن هنا نمتدح ونشيد باللفتة البارعة من قوات الجمارك السودانية بمختلف اداراتها تتقدمها ادارة الاعلام والعلاقات العامة التي قامت بالترتيب والتنسيق لتلك الزيارات لاسر المعاشيين الاحياء منهم والاموات الذين كانت لهم بصماتهم في تطوير الجمارك انه الوفاء لاهل العطاء لهؤلاء النفر الذين افنوا زهرة شبابهم في تطوير هذه المنشاة وهو ما نعتبره جسر للتواصل بين المؤسسة ومعاشيها القدامي .
نامل من قيادات الدولة العليا النظر في امر هؤلاء المعاشيين وغيرهم الذين هم علي الابواب وتوفيق اوضاعهم حتي لا تضيع حقوقهم في زحمة العمل اليومي .
ختاما رسالتنا نرسلها في بريد السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل ادريس وللسيد وزير ديوان شؤون الخدمة العامة ولجهات الاختصاص للنظر في قضية هؤلاء المعاشيين بمختلف فئاتهم وحلحلة مشاكلهم بالذات المالية ومراجعة القوانين الخاصة بهم وتعديل مايلزم للمصلحة العامة وللظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي انعكست اثارها عليهم .
