الرؤية الاستراتيجية لإعادة تخطيط الخرطوم: نحو عاصمة مستدامة وعادلة
بقلم : د.محمد صلاح على الفكى

الرؤية الاستراتيجية لإعادة تخطيط الخرطوم: نحو عاصمة مستدامة وعادلة
المرتكزات الأساسية للرؤية
1. العدالة المكانية: تخفيف التمركز التاريخي للخدمات والبنية التحتية في الخرطوم لصالح تنمية متوازنة.
2. الكفاءة الحضرية: تحويل الخرطوم من مدينة مختنقة إلى نموذج للعواصم الذكية المستدامة.
3. التمويل المستدام: تجنب الاقتراض الخارجي عبر حلول تمويلية مبتكرة (شراكات، استثمارات سيادية، نموذج BOT).
4. البعد الحضاري : الحفاظ على الهوية التاريخية مع تبني الحداثة في التخطيط والإدارة.
المحاور التنفيذية :
1. المطار الدولي الجديد: محفز للتنمية الإقليمية
– الموقع : خارج النطاق العمراني مع ربطه بشبكة سكك حديدية وطرق سريعة.
– التأثيرات:
– تخفيف الازدحام والضغط البيئي في الخرطوم.
– تحفيز التنمية حول الموقع الجديد (مدن لوجستية، مناطق صناعية).
–التمويل: عبر صندوق سيادي سوداني أو شراكة مع مستثمرين إقليميين (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو جهات خليجيه).
2. توزيع الجامعات : والمؤسسات التعليمية
– الإبقاء على 3 جامعات رئيسية في الخرطوم كمراكز امتياز بحثي، مع نقل الباقي إلى الولايات.
– إنشاء مدن جامعية متكاملة. : في
– الأبيض.
– بورتسودان.
-كادقلي .
-التمويل: من خلال حزم تحفيزية (إعفاءات ضريبية، دعم بنك التنمية الأفريقي).
3. التحول إلى عاصمة سياحية ذكية
– إحياء التراث: تحويل المباني الحكومية القديمة إلى فنادق تراثية (مبنى البريد المركزي، القصر الجمهوري القديم).
– تطوير كورنيش النيل وجزيرة توتي:
– إنشاء مسارات للدراجات الكهربائية.
– تطوير مطاعم عائمة مرتبطة بجولات نيلية.
– النقل الذكي:
– قطار خفيف يربط المثلث الحضري (الخرطوم، أم درمان، بحري).
– تطبيقات نقل مشتركة (Car-sharing).
4. نقل المصانع وإنشاء مدن صناعية إقليمية:
-التخصص الجغرافي :
– المنطقة الوسطى (الجزيرة، القضارف): صناعات غذائية وزيوت.
– الشرق (بورتسودان): صناعات تحويلية مرتبطة بالموانئ.
– الغرب (الفاشر، نيالا): صناعات جلدية ونسيجية.
– آليات التحفيز :
– توفير بنية تحتية جاهزة (كهرباء، مياه، طرق).
– إشراك القطاع الخاص عبر منح أراضٍ صناعية مدعومة.
5. الإطار التشريعي والمؤسسي
– إصدار قانون التوزيع الوطني للتنمية: يُلزم الحكومة بنقل 30% من المؤسسات المركزية إلى الولايات خلال 10 سنوات.
– إنشاء “هيئة الخرطوم الذكية:
– تعمل على توحيد البيانات الحضرية (باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم GIS).
– تنسيق بين الجهات الفاعلة (البلدية، الطيران، الاستثمار).
التحديات المتوقعة وكيفية معالجتها :
| التحدي | الحل المقترح |
|———|————–|
| مقاومة البيروقراطية | تفعيل مراسيم رئاسية سريعة المفعول (أوامر تنفيذية). |
| ضعف البنية التحتية في الأقاليم | استثمار مرحلي يركز على الطرق والسكك الحديدية. |
| نقص التمويل | جذب استثمارات من دول الخليج عبر عرض فرص استثمارية طويلة الأجل. الخرطوم – نموذج أفريقي للعواصم الذكية
الرؤية لا تقتصر على نقل المطار أو الجامعات، بل هي إعادة تعريف دور العاصمة في السودان الجديد:
–اقتصاديًا : مركز للخدمات والسياحة بدلًا من الصناعة الملوثة.
– اجتماعيًا: مدينة متعددة المراكز تخفف الهجرة الداخلية.
– بيئيًا: نموذج للاستدامة (مساحات خضراء، مواصلات صديقة للبيئة).
“التخطيط الحضري ليس هندسة مباني، بل هندسة حياة.
✅ الخطوة التالية : تشكيل لجنة رئاسية تضم خبراء في التخطيط الحضري، الاقتصاد، والقانون لصياغة خطة زمنية مدتها 5 سنوات. د.محمد صلاح على الفكى يُحلّق بالتنمية الريفية: من القاعدة إلى الأسواق العالمية
(رؤية استراتيجية لتجديد الريف السوداني عبر التعاونيات والمحاصيل النقدية)
الريف كقاطرة التنمية الحقيقية
إذا كانت الخرطوم تحتاج إلى إعادة هندسة عمرانية، فإن الريف السوداني يحتاج إلى ثورة تنموية تبدأ من الأسفل، تعتمد على:
– تحرير الطاقات الإنتاجية للمزارع الصغير عبر التعاونيات.
– ربط المحاصيل النقدية (الصمغ العربي، السمسم، الذهب الأبيض) بالأسواق العالمية.
– إشراك المجتمع الريفي في صنع القرار عبر نموذج “الحكم المحلي التشاركي”.
“لا تنمية حقيقية دون تمكين الريف.. فالفقراء يملكون الأرض، لكنهم لا يملكون أدوات تحويلها إلى ثروة.” —
🔷 المحور الأول:
التعاونيات الريفية – من الفردية إلى التكامل الاقتصادي
١.إعادة إحياء النموذج التعاوني
– تحويل الجمعيات الزراعية التقليدية إلى تعاونيات حديثة مسجلة قانونيًا، ذات شخصية اعتبارية قادرة على:
– التفاوض الجماعي مع المشترين (مثل شركات التصدير العالمية).
– الحصول على تمويل مشترك (قروض بضمان المحصول).
– امتلاك وحدات تخزين وتصنيع أولي (مثل عصر الزيوت).
2. محاصيل نقدية بمواصفات السوق العالمي
– تحديد 5 محاصيل استراتيجية لكل منطقة:
– كردفان/دارفور : الصمغ العربي (السودان ينتج 80% من الإمداد العالمي).
– الجزيرة/القضارف: السمسم والذرة الرفيعة.
– النيل الأبيض: القطن.
– ربط المزارع بالأسواق عبر منصات رقمية (مثل منصة “سودان أجرو”) لتجاوز الوسطاء.
3. التمويل الذكي للتعاونيات
– صناديق استثمار محلية: بتمويل من البنك الزراعي وديوان الزكاة.
– شراكات مع منظمات دولية: مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتدريب المزارعين على الزراعة الذكية مناخيًا.
🔷 المحور الثاني:
البنية التحتية الداعمة – الطرق، الطاقة، والمعرفة
1. طرق ريفية ذكية
– إنشاء شبكة طرق ترابية معبدة (بمواصفات منخفضة التكلفة) تربط القرى بمراكز التجميع.
– استخدام تقنية الطائرات المسيّرة (Drones) لنقل العينات الزراعية للمختبرات المركزية.
2. طاقة متجددة للريف
– مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية*: لتشغيل مضخات الري ووحدات التبريد.
– تمويلها عبر نظام “الدفع بالتقسيط”من خلال التعاونيات. 3. مراكز معرفة ريفية
– تحويل المدارس الريفية إلى *مراكز مجتمعية* تقدم:
– تدريبًا على الزراعة الدقيقة (استخدام البيانات المناخية).
– محو أمية رقمي (كيفية استخدام التطبيقات الزراعية).
🔷 المحور الثالث:
الحكم المحلي التشاركي – الريف يصنع قراره
1. مجالس قروية منتخبة
– منحها صلاحيات:
– توزيع الأراضي الزراعية.
– إدارة الموارد المائية المحلية.
– اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية (طرق vs مدارس).
2. منع التهميش عبر البيانات
– إنشاء “أطلس التنمية الريفية”: خريطة رقمية تُظهر موارد كل قرية (مياه، تربة، كثافة سكانية) لتوجيه الاستثمار.
3. دبلوماسية القرى
– توأمة القرى السودانية مع قرى في دول ذات تجارب ناجحة (مثل **تعاونيات القمح في باكستان).
🔷 التحديات والحلول
| التحدي | الحل الاستراتيجي |
| هيمنة الوسطاء | إنشاء بورصة للمحاصيل النقدية في الولايات.
| ضعف التمويل | إصدار “سندات خضراء” مخصصة للزراعة المستدامة. |
| مقاومة التغيير | حملات توعية بإشراك الأئمة وشيوخ القبائل. |
🔷 الريف السوداني – من الاستهلاك إلى الإنتاجية
الهدف ليس مجرد زيادة دخل المزارع، بل تحويله إلى فاعل اقتصادي يشارك في:
– سلسلة القيمة العالمية (من الحقل إلى مصنع الشوكولاتة في أوروبا التي تستخدم زبدة الكاكاو السوداني).
– صنع السياسات (ممثلو التعاونيات في المجالس التشريعية الولائية).
“الزراعة ليست مهنة الفقراء.. بل هي أقصر طريق لبناء دولة.”
✅ الخطوة التالية : إطلاق مشروع رائد في ولاية القضارف (تعاونيات السمسم) بدعم من منظمة الفاو والقطاع الخاص الخليجي.