أضواء علي منبر نساء لاجل السلامة والعدالة
من خلال المؤتمر التنويري السابع والعشرون الذي اقامته وكالة سونا للانباء والذي استضافت فيه منبر نساء لاجل السلام والعدالة والذي شرفه بالحضور السيد وزير الداخلية خليل باشا سايرين وعدد من القانونيين والاعلاميين حيث استعرض المؤتمر الانتهاكات الشنيعة التي تعرضت لها النساء بالبلاد من قبل مليشيا الدعم السريع ومرتزقته .
جرائم تشعقر لها الابدان وتبكي لها الاعين لفظاعتها دون مرعاة لانسانية او قيم دينية تدل علي ان مرتكبها وحشي وليس ادمي تجرد من الاحاسيس والمشاعر والروابط الاسرية التي تحكي او تعبر علي انها انتقام من انسان هذا البلد تمثلت في اغتصاب نسائه وبيعهن كسبايا في الاسواق بالولايات التي كانت تحتلها في السابق المليشيا او في اسواق دول الجوار في جريمة واضحة المعالم ولكن للاسف تقاضي المجتمع الدولي التطرق اليها متعمدا حتي لاتتم ادانة المليشيا والدول الداعمة لها علي هذه الافعال القذرة التي يحاسب عليها القانون الداخلي والدولي.
بعد دحر المليشيا وعودة الامان وعودة المواطنيين الي ديارهم نامل منهم ومن كل متضرر ساعي لاسترداد حقوقه وبالذات النساء المتضررات من الاغتصاب او الاذي الجسدي ان يتعاملن مع اللجنة القانونية التي تكونت لهذا الغرض عبر مدها باي ادلة او مستندات تساهم في القبض علي كل من ارتكب جرما في حق الوطن او المواطن والنساء بصفة عامة حتي نساهم جميعا في القبض علي هؤلاء المجرمين داخليا وخارجيا عبر الاجراءات القانونية الموثقة بالادلة والبراهين .
نعلم ان هنالك جرائم يتكتم عليها المجتمع الداخلي وبالذات الاسر واؤلياء الامور كجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والحمل غير الشرعي للفتيات من هؤلاء المتمردين لذا وجب علي الاسر واولياء الامور ان يقوموا بدورهم بعدم التستر علي تلك الجرائم التي تعرض لها احد افراد الاسرة حتي لاتضيع الحقوق ويتم تقديم المذنب للعدالة وقد راعت اللجنة المكونة لحصر تلك الجرائم الخصوصية بعدم ذكر الاسماء وعمل محاكمات مغلقة تقديرا لمشاعر الاسر والمغتصبات او اللاتي حملن عنوة تحت تهديد السلاح وقد اكدت اللجنة القانونية المكونة لهذا الغرض سرية التعامل في هذه القضايا وبالذات التي طرفها النساء .
من جانبها وتسهيلا للاسر لتقديم البلاغات اوضحت اللجنة المختصة بهذه القضايا انه خلال المحاكمات لا يتم ذكر الاسماء والمحاكمات ستكون مغلقة ومحصورة في الشهود ولحساسية الامر تم التاكيد علي التكتم علي مثل هذه الجرائم عند المحاكمات فهؤلاء النساء او الفتيات المغتصبات لم يكن بارادتهن فعل ذلك بل تحت تهديد السلاح وهذا ليس عار فقد اصبحن ضحايا غصبا عنهن
ونحن ندرك تماما ان مثل هذه الجرائم لا يتم التبليغ عنها خوفا من العار والوصم الاجتماعي خصوصا التي تتعلق بالاغتصاب والعنف الجنسي لذلك علي وسائل الاعلام بمختلف انواعها باعتبارها مصدرا مؤثرا المساهمة في نشر التوعية وازالة الهواجس والخوف لدي الاسر التي تعرض احد افرادها لانتهاكات من تلك المليشيا حتي يتمكنوا من التبليغ وتقديم بلاغات لكي لايفلت الجناة من العقاب وقد اكدت الجهات المختصة في لجان رصد انتهاكات مليشيا الدعم السريع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعدلية ان هنالك إجراءات لمثل هذه الجرائم تتم في غاية السرية عند البلاغ او المحاكمات مراعاة لمشاعر الاسر وتقديرا لهم هذا مع علمنا التام ان القانون ياخذ بالبينة لذلك لابد من احضار اي شهود ان وجدوا او اي مادة تثبت الواقعة .
ولمعالجة هذه القضية علي اجهزة الاعلام بالذات التلفزيون تقديم البرامج التي تتعلق بهذه المواضيع لنشر التوعية علي نطاق واسع بالذات للاسر التي تعرض احد افرادها لاي فعل مشين من افراد المليشيا .
ونامل من الكتاب والدراميين المساهمة في نشر التوعية بهذه القضية عبر انتاج الاسكتشيات والمسلسلات والافلام التي تتناول هذه القضية بكل جوانبها حتي تتمكن الاسر من التبليغ عن هذه الجرائم وحتي تتمكن اللجنة عبر الادلة والبراهين المتوفرة من القبض علي هؤلاء الجناة بالسرعة المطلوبة داخليا او خارجيا عبر الانتربول .
