تجميد قرار الملحقيات الاعلامية بالخارج يدخل مرحلة التحدي
لم نكد نتهنا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر المليشيا وعودة السكان الي ديارهم والاحتفال النهائي بالتحرير الكامل من دنس التمرد حتي برزت اشكالية اخري خطيرة باتت تشفل البال وقد تؤدي بنا الي فشل الدولة وهي ظهور التقاطعات بين مؤسسات واجهزة الدولة الرسمية وقد ظهر ذلك جليا من خلال تجميد مجلس الوزراء للقرار الذي اصداره مؤخرا وزير الثقافة والاعلام الاستاذ خالد الاعيسر والذي يقضي بانشاء ملحقيات اعلامية بالسفارات بالخارج وتم فيه تحديد الاسماء وهو ما نعتبره تناقض وتنافر بين مؤسسات الدولة ونحن في وقت اقرب مانكون فيه للتكاتف والتعاضد بين اجهزة الدولة المختلفة وبالذات في هذه المرحلة التي يتربص فيها الاعداء بالوطن .
ومما زاد من سخونة الموقف وجعلها تدخل مرحلة التحدي هو تمسك وزير الاعلام بقراره وذكر ذلك في منبره الاعلامي الامر الذي جعلنا نندهش ونتسال ألم يكن مجلس الوزراء علي علم بالقرار او لم يطلع عليه فان كان اطلع عليه كان من الممكن ان يوقفه في حينه قبل اصداره علي الملأ ووسائل الاعلام اما كان سمعه عبر وسائل الاعلام فقط دون ان يطلع عليه فهذه مصيبة اما قصة ايقافه بحجة
تقليل الانفاق فهذه كارثة ومصيبة اكبر فاين الحقيقة من كل هذا .
القرار الذي اصدره وزير الثقافة والاعلام الاستاذ خالد علي الاعيسر بشان تكوين محلقيات اعلامية كان قرارا صائبا وموفق بفض النظر عن الشخصيات المختارة وبالذات في هذه الاوقات التي مازالنا نتضرر فيها من الهجمات الاعلامية الشرسة التي تقودها دوائر البقي والاستكبار ضد البلاد والعباد وما سبب الهجوم الاعلامي المضلل وتاليب العالم ضدنا خارجيا الا لعدم وجود اعلام فعال في السفارات هنالك يفند تلك المزاعم التي تطلق علينا بهتانا وزورا فنحن اليوم في عالم اصبح يعتمد علي الاعلام الذي يعتبر هو راس الرمح والدينمو المحرك لكل الادوار سوا كانت سياسية او اقتصادية او غيرها والدول الكبري الان لا تلعب ولا تفرط في اعلامها بالذات الخارجي وحتي ان حدوث ازمة اقتصادية يكون دعمه متواصل ايمانا باهمية الاعلام ودوره الهام في الخروج بالبلد الي بر الامان عبر استخدام وسائله المختلفة .
القرار المفاجئي بوقف الملحقيات الاعلامية انطلقت حوله الكثير من الاشاعات والتي وصل بعضها مواقع التواصل الاجتماعي فتاهت الحقيقة وسط هذا الكم من الاخبار وهذا ما لانريده ان يحدث لمؤسسات الدولة وبالذات في هذه الاوقات التي نحتاج فيها لتكاتف الجهود للنهوض بالبلد خصوصا ونحن نتجه الي مرحلة اعمار مادمرته الحرب .
للاسف مثل هذه التقاطعات بين مؤسسات الدولة كانت سببا في تدمير الاقتصاد السوداتي بعد هروب المستثمرين المحليين والاجانب من الاستثمار نتيجة للقوانيين المتعددة بين المركز والولايات فقد كانت لكل ولاية قوانينها الخاصة مما خلق نوعا من التقاطعات في الاجراءات بين المركز والولايات في القوانيين واللوائح وتسبب ذلك في تدهور الاقتصاد وهروب راس المال المحلي والاجنبي الي خارج البلاد بسبب الضرائب والاجرءات العقيمة فمتي نتحد جميعا ونوحد مركز القرار ونعمل من اجل هذا الوطن الذي مزقته الانشقاقات والاختلافات وعدم التكاتف وتوحيد الرؤية .
تجميد هذا القرار اظهر لنا مدي التناقض والصراع الخفي بين مؤسسات الدولة والذي ان لم يتم حسمه سيستفحل وسيعرض البلد الي مالا يحمد عقباه حتي بعد توقف الحرب وهذا بدوره يجعلنا نتخوف ونتوجس مرة اخري من ان تكون الحرب او المعركة القادمة هي الصراع المحتدم بين مؤسسات الدولة الرسمية وبذلك تضيع المؤسسية وهيبة الدولة فماذا يحدث هنالك .
نامل ان تتم معالجة هذه القضية داخليا وبدون ضوضاء وترك التصريحات الاعلامية بين الطرفين و الذي قد يؤثر فيها سلبيا ولا ننسي ان المخابرات الخارجية ترصد وتتايع عن كثب مثل هذه القضايا وغبرها ان لم يكن لها يد فيها فيمكنها فبركة الاخبار لتزيد من اشتعال النيران لتتوهج وتحرق الاخضر واليابس ومثل هذه العثرات والتناقضات تعتبر مدخلا مناسبا لهدم الدولة من الداخل عبر تفعيل دور النشاط الهدام والذي يندرج فيه تاجيج الصراع بين مؤسسات الدولة المختلفة وهي سياسة وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب وهي حرب مخابراتية بختة ومن ابرز سماتها زعزعة الاستقرار وتوقف التنمية بعد ابعاد الخبرات والمفكرين والمؤهلين من اماكن اصدار القرار ومن نتائجها السيئة تجعل الدول تنهار تدريجيا بدون استخدام السلاح او انطلاق رصاصة واحدة .
ولتضع حديث الفريق اول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة نصب اعينينا بان الجنجويد مازالوا موجودين في مفاصل الدولة ويحاربوها بمواردها واموالها وبعضهم مازال يتقلد مراكز قيادية ومواقع حساسة وبداية انهيار الدولة يبدا بانهيار الخدمة المدنية .
