الكتلة النقدية .. بقر بدون حبال
وكأننا، أو أنتا كذلك، لا نستفيد من تجاربنا ونلهث للبحث عن تحارب الآخرين ونفشل.
الآن ، و ليست المرة الأولى ، عادت الكتلة النقدية الى البنوك، فماذا فعلت لمنعها من الخروج مرة أخرى و تظل نفس المعاناة موجودة.
كالذي يستنفر الفاصي والداني سائلا ومستفسرا عن قطيعه الذي هرب لسبب هو نفسه يعلمه تماما، و يعيده مرة أخرى داخل الزريبة، لكنه (لا قفل الباب، و لا ربط البهايم، ولا و فر لها الأكل و الموية عشان ما تتخارح)،.
ثم يأتي من جديد (يتعب الرعاوية) و الناس كلها بحثا عن القطيع الذي فر مرة أخرى، و يدخل نفسه في مشاكل وتسويات مع الذين أثر القطيع على زراعتهم، بل يعرض نفسه لأن يكون ملبسه حراما و مشربه حراما و مأكله حراما نتيجة الأكل الحرام الذي اقترفته ماشيته في خدار الناس و هو يقتات منها وعليها.
فهما كلف الدولة وبنوكها، ذات العقلية المحدودة بدءا بوالدها البنك المركزي، كان الأجدر بها إن تعدل من سياساتها المالية وتتبع التكنلوجيا المتاحة لتقيها هذه الشرور المتكررة.
يجب إن تفعل نقاط البيع وتجعلها مرتبطة برخصة النشاط الذي يمارسه اي شخص لدرجة أن يكون حتى للشحادين و أصحاب الطبليات والدرداقات هذا غير شبابيك التذاكر في الاستادات والمطاعم وأي عمل تجاري تصدقه و توافق عليه الجهات المختصة.
و يشمل هذا ايضا المؤسسات العامة والخاصة واجهزة الشرطة ، خاصة حبايبنا ناس المرور، ولتكن نقطة البيع الاساس في الترخيص لأي عمل.
وهنا يجب على البنوك التسابق الى تقديم هذه للخدمات لتحافظ على الكتلة النقدية التي بداخلها حتى تتمكن من القيام بدورها كبنوك لا كدكاكين لتجار.
لو لم تفعلوا هذا، ولن تفعلوا، فتأكدوا انكم السبب في فرارها مرة أخرى و تعرضها للتزوير وانتهاك حرماتها، ولن تستطيعوا فعل شيء، غير تكرار نفس المشهد، و اعتقد أن هناك من الذين يفترض فيهم سن هذه القوانين يخافون إن تعلم قيمة ما يملكون.
