لجنة رصد انتهاكات مليشيا الدعم السريع تتوعد بتطبيق القانون
في اطار سعيها لتمليك المعلومات والحقائق للمواطنيين ووسائل الاعلام انعقد بقاعة جهاز الامن والمخابرات العامة ببورسودان المنبر الاسبوعي الذي تتظمه وزارة الثقافة والإعلام عبر وكالة السودان للانباء ( سونا ) والذي تناول كشف إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتجاوزاتها للقوانين الدولية والإنسانية .
وقد شرفه بالحضور
الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والاعلام الذي ادار الجلسة من المنصة بجانب عدد من القيادات بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ذات الصلة بملف انتهاكات المليشيا بجانب حضور عدد من وسائل الاعلام المحلية والفضائيات الدولية التي بث بعضها المؤتمر علي الهواء مباشرة .
من جهته كشف الاستاذ الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام ورئيس لجنة حصر انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها عن العديد من الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني منذ بداية الحرب في 15 ابريل من العام 2023 كجرائم القتل والاغتصاب والنهب والسرقة للسيارات والمنازل والشركات والمقار الحكومية وتدمير البني التحتية للدولة والتهجير القسري للمواطنيين بعد الاستيلاء علي الاموال والممتلكات .
وتابع من الجرائم الاخري لمليشيا الدعم السريع تدمير مقار البعثات الدبلوماسية وسرقة محتوياتها وقامت بقتل الملحق الاداري بقنصلية مصر واخرجت عدد 250 مستشفي من الخدمة واستخدمت المستشفيات كسكنات عسكرية واعتدت علي المرضي ودمرت الاجهزة والمعدات الطبية كما قامت باستجلاب المرتزقة من عدد من الدول وستتم محاكمتهم امام المحاكم المحلية واكد اعتذار كولمبيا عما بدر باستخدام مواطنيها في المعركة كمرتزقة .
وتابع قامت المليشيا بالاعتداء علي المصانع ونهبت وسرقت واتلفت ممتلكاتها واثاثاتها وقدرت الخسائر بمبلغ 150 مليون دولار حسب تقرير وزارة الصناعة وهذا يعتبر تقرير مبدئي النهائي سيكون بعد وقف الحرب .
واكد النائب العام انها قامت بنهب وتدمير عدد من البنوك وسرقة اموالها واتلفت اجهزتها ولم تتوقف عند ذلك بل قامت بتدمير المتاحف وسرقة مقتنياتها في عمل ممنهج مبينا انها تعدت علي قطاع الطاقة والنفط وقد بلغت الخسائر 9 , 29 مليار دولار .
ثم قامت بتدمير مراكز غسيل الكلي ومات بذلك عددا كبير من الاطفال يقدر بنحو 15400 طفل و اجبرت المليشيا الاطفال للقتال في صفوفها وقد تمت مشاهدتم مربوطين بالجنازير والطبل في عرباتهم القتالية في منظر ماساوي وبذلك ارتكبت جرائم في حق الاطفال في مخالفة واضحة لقانون الطفل
كما قامت بتدمير المدارس واستخدمتها كسكنات عسكرية
واتجهت المليشيا الي مشروع الجزيرة فنهبت التقاوي الزراعية وكل الجرارات واستولت علي التقاوي المعالجة كميائيا واستخدمتها كغذاء للمواطنيين في المناطق التي تنتشر فيها وقامت بنهب ممتلكات المزارعين واجبرتهم علي الحصاد وهذا اسلوب الغرض من هو التجويع وفي الهلالية سممت مياه الشرب وتوفي جراء ذلك عددا من المواطنيين بلغ عددهم 780 شخص .
ومن خلال المعارك استخدمت اسلحة محرمة دوليا كالفسفور وقامت بالهجوم علي مطار مروي في مخالفة واضحة للقانون بعد تدمير اجهزة الملاحة .
واضاف في الفاشر قامت بعمليات الابادة الجماعية مستهدفة قبيلة المساليت قتلا في الرجال واغتصابا في النساء وبلغ عددهم اكثر من 5 الف شخص ودفن بعضهم احياء في جريمة مروعة هزت كل من شاهدها في العالم عبر الفيديوهات التي صوروا بها بانفسهم هذه المشاهد وهنالك تم اغتيال الوالي خميس ابكر والي ولاية غرب دارفور في تلك الاحداث ومثلوا بجثته .
مضيفا كما قامت بزراعة المخدرات في منطقة الردوم
و نهبت مخازن منظمة العون الانساني ومخازن اليونسيف واتلفت موارد العمل والاثاثات لكل المنظمات الاجنبية والمحلية التي تهاجم مناطقها
كما قامت باتلاف اجهزة قطاع الاتصالات
وغيرها من الجرائم الاخري غير المبلغ عنها .
اكد الفاتح ان هذه ان هذه الجرائم التي ذكرت علي سبيل المثال لا الحصر وذكر مثالا ان هنالك جرائم لم يتم التبليغ عنها خوفا من العار والوصم الاجتماعي . خصوصا التي تتعلق بالاغتصاب والعنف الجنسي والفتيات الحمل وناشد وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بنشر التوعية لتلك الاسر حتي يتمكنوا من التبليغ وتقديم بلاغات لكي لايفلت الجناة من العقاب مؤكدا ان هنالك إجراءات لمثل هذه الجرائم تتم في غاية السرية عند البلاغ او المحاكمات مراعاة لمشاعر الاسر وتقديرا لهم مبينا ان القانون ياخذ بالبينة لذلك لابد من احضار اي شهود ان وجدوا او اي مادة تثبت الواقعة . ولحساسية القضية اشار ان التكتم علي مثل هذه الجرائم لايفيد فهؤلاء النساء او الفتيات المغتصبات لم يكن بارادتهن بل تحت تهديد السلاح وهذا ليس عار فقد اصبحن ضحايا واكد انه من خلال المحاكمات لا يتم ذكر الاسماء والمحاكمات ستكون مغلقة ومحصورة في الشهود .
واوضح الفاتح في حالة هروب المتهم او وجوده خارج البلاد سيتم مخاطبة الدولة التي بها لتسليمه حسب الاتفاقية الدولية المتعلقة بتسليم المتهمين والذي يكون عبر الانتربول وفي حالة رفض الدولة والتي قد لا يكون معها اتفاقيات ستتم المحاكمة للمتهم غيابيا وتتم المعاملة بالمثل لتلك الدولة او الدول التي ترفض تسليم المتهمين لديها .
واشار الفاتح ان هنالك اكثر من 31 الف بلاغ مدون ضد مليشيا الدعم السريع التي استهدفت اكثر من 540 من الاعيان المدنية 80 ٪ منها منازل مواطنين فيما اطلقت سراح عددا كبيرا من نزلاء السجون والمجرمين وجندتهم في صفوفها .
وابان الفاتح انهم قاموا بتسهيل تقديم الشكاوي للمواطنيين والتي اصبحت لا تتقيد بمكان وقوع الجريمة تسهيلا للمواطنيين بتقديم الشكاوي من اي مكان وفي اي نيابة او نقطة شرطة خصوصا بعد عمل منصة اكترونية يستطيع فيها السودانيين في اي نقطة من العالم تقديم شكاويهم عبر هذه المنصة واشار انه في مصر تم فتح نافذة لتلقي الشكاوي لتسهيل المهمة للمواطنيين هنالك والتي تكون عبر السفارة السودانية وقد بلغت الدعاوي 13,949 دعوة .
واعرب الفاتح عن اسفه ان مليشيا الدعم السريع بعد فشل خطتها في الإستيلاء علي البلاد اتجهت الي خطة بديلة لتدمير المنشاءات الحيوية وقتل المواطنيين وتهجيرهم وسرقة ممتلكاتهم مؤكدا ان مثل هذه الافعال مخالفة للقانون السوداني وستتم التعامل معها بقانون الارهاب وهي تخالف المواد 50/58 من القانون الجنائي السوداني .
واضاف من جهه اخري ستحاكم المليشيا بالقانون العسكري قانون القوات المسلحة لتمردها عليه وخروجها من طوعه باعتبار ماقامت به تمردا واضحا علي القوات المسلحة والتي تم انشاؤها بقانونها .
وتقدم النائب العام الفاتح نيابة عن الشعب السوداني والحكومة بتقديم صوت شكر للدول التي استضافت النازحين خارج البلاد وقدمت لهم الخدمات بصورة طيبة وقال ان مصر تحملت العبء الاكبر في عدد اللاجئين السودانيبن ووقفت بجانبهم .
وفي رسالته للاعلام اكد الفاتح نزاهة القضاء السوداني ولا مجال لانشاء الاليات القضائية مناشدا الاعلاميين بتطمين المواطنيين .
وافاد النائب العام ان الدعاوي المسجلة لديهم بلغت 31,3483 في مختلف ولايات السودان موضحا ان المحاكم التي تفصل هي القضاء السوداني مشيرا ان المذنب سيحاكم والذي تثبت براءته سيطلق سراحه وذكر ان المحاكم مستقلة في سيادة حكم القانون منذ حكم عبود وفي زمن الانقاذ تم الغاء قرارات سيادية .
وضرب مثال لنزاهة وعدالة القضاء السوداني انه تم الغاء جميع محاكمات لجنة التمكين خلال الفترة الماضية بعد الاستئناف الذي تقدم به المتضررين من تلك القرارات ومن فصل من العمل وتم ايقافه تمت اعادته عبر القانون .
واضاف الفاتح ان لديهم خطة عمل مستمرة كلما تتقدم القوات المسلحة والمساندة لهم في محور وتحرره يقومون بفتح اقسام الشرطة والنيابات به كمنطقة كرري وبحري والاوسط .
